معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات
حمید آذرمند تاکید کرد:

عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران معتقد است: گسترش همکاری‌های بین‌المللی نیز بر پایه تدوین الگوی اقتصادی و حقوقی مشارکت شرکت‌های خارجی در معادن ایران مشابه الگوی قراردادهای نفتی می‌تواند چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های معدنی را مثبت کند.
تحول معادن با الگوپذیری از IPC

 حمید آذرمند با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری از سال ۸۷ نزولی بوده، اظهار کرد: بهتر است راهکاری اندیشیده شود تا بخش خصوصی داخلی و خارجی سرمایه خود را به داخل بیاورند چراکه بخش معدن به دلیل ذخایر عظیم معدنی مانند سنگ‌آهن، مس، آلومینیوم، زغال‌سنگ، عناصر نادر خاکی و... نقش بالقوه‌ای در رشد اقتصادی دارد و نهاده‌های موردنیاز را برای زنجیره‌ای طولانی از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی تامین می‌کند. ضمن اینکه بخش معدن برای خدمات حمل‌ونقل، انرژی، خدمات مالی و صنعت تولید ماشین‌آلات نیز تقاضا ایجاد می‌کند.

این پژوهشگر اقتصادی یادآور شد: محیط کسب و کار نامناسب و نبود شفافیت در حقوق اکتشافات معدنی، ضعف شدید در اطلاعات پایه زمین‌شناسی، حضور نیافتن شرکت‌های معدنی بزرگ خارجی و فراملیتی در ایران و ناکافی بودن زیرساخت‌های اصلی توسعه معادن سبب شده که توان مالی و فنی شرکت‌های داخلی، محدود شده و معدنکاری خردمقیاس پررنگ شود. این عوامل هم دلایل دیگری مانند نبود سرمایه‌گذاری گسترده در اکتشافات معدنی، نبود سرمایه‌گذاری عمده در بهره‌برداری از معادن جدید، فناوری پایین و فرسودگی ماشین‌آلات، تولید زیر ظرفیت معادن فعال و روند فزاینده معادن متروک را به وجود آورند و در نهایت باعث توسعه‌نیافتگی معادن ایران با وجود تمام ظرفیت‌ها می‌شوند.

آذرمند با تاکید بر سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج معادن ادامه داد: اولویت سیاست‌گذاران در بخش معدن بهتر است به سمت توسعه اطلاعات پایه، گسترش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های اصلی و بهبود محیط کسب و کار باشد. منظور از توسعه اطلاعات پایه؛ ارتقای سطح علمی، سازمانی و مالی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران، ظرفیت‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌های کشور در تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی، تقسیم کار دقیق، شفاف و کارا بین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان ایمیدرو، تسریع در تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی، شفافیت در انتشار نامحدود اطلاعات پایه زمین‌شناسی و تدوین برنامه‌های ۵ ساله تهیه اطلاعات پایه است. 

عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن افزود: گسترش همکاری‌های بین‌المللی نیز باید بر پایه تدوین الگوی اقتصادی و حقوقی مشارکت شرکت‌های خارجی در معادن ایران(مشابه الگوی قراردادهای نفتی) انجام شود و تدوین و اعلام سیاست‌های بلندمدت کشور در جلب همکاری‌های بین‌المللی و سیاست‌های مربوط به توسعه معادن مورد هدف قرار گیرد. همچنین باید معرفی حوزه‌ها و پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری در ایران به شرکت‌های معدنی فراملیتی در اولویت باشد.

او با تاکید بر اینکه توسعه بخش معدن و گردشگری بدون توسعه بخش حمل‌ونقل غیر ممکن است، افزود: استخراج معادن، فعالیتی بسیار پرهزینه و بسیار زمانبر و مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است، بنابراین معادن بزرگ دنیا (از نظر مالکیت و عملیات) در اختیار کنسرسیوم‌های بزرگ بین‌المللی است. توسعه معادن ایران، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی است زیرا از نظر قانونی ممنوعیتی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی وجود ندارد.

آذرمند ادامه داد: بخش کشاورزی ۲ نقش تامین غذا و جلوگیری از مهاجرت روستاییان دارد. بخش کشاورزی در دوران رکود عمیق، ناجی اقتصاد است. اقلیم خشک و کشاورزی خرد از مشکلات اساسی بخش کشاورزی است. نکته دیگر این است که سیاست خرید تضمینی و ارزان‌فروشی محصولات به ناپایداری منابع مالی دولت و آثار منفی بر رشد اقتصادی می‌انجامد.

عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران مطرح کرد: توسعه زیرساخت‌های اصلی منوط بر توسعه زیرساخت‌های ریلی در مناطق معدن‌خیز کشور از راه مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی، توسعه زیرساخت‌های انرژی و انتقال آب در مناطق معدن‌خیز کشور از طریق مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی، نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل با مشارکت بخش خصوصی و بخش خارجی در قالب قراردادهای لیزینگ است.

آذرمند درباره بهبود محیط کسب و کار بخش معدن گفت: بازنگری و وضع قوانین و مقررات ناظر بر حقوق اکتشافات با بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی، انتشار نامحدود و شفاف تمامی اطلاعات پایه زمین‌شناسی به محض آماده شدن در راستای رفع رانت اطلاعاتی، ایجاد محدودیت بهره‌برداری و واگذاری به‌غیر در صورت نبود سرمایه‌گذاری موثر و بهره‌برداری از معادن، انتشار قراردادهای دولتی با طرف‌های داخلی و خارجی و اعطای پروانه بهره‌برداری معادن به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت و توان مالی و فنی کافی می‌تواند وضعیت فعالیت در عرصه معدن را به سمت بهبود سوق دهد.

منبع: معدن نامه