معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات
فاطمه حسینی در گفت‌وگو با صمت تشریح کرد

پیامدهای وجود محصولات نفتی در سبد کالاهای غیرنفتی

 

امیر مهرزاد: تعریف کالاهای غیرنفتی در ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو است و برخی کارشناسان معتقدند این حوزه نیاز به بازتعریف دارد. در این حوزه براساس تعریف‌های موجود، فرآورده‌های نفتی، پالایشگاهی، میعانات و محصولات پتروشیمی در سبد کالاهای غیرنفتی تعریف می‌شوند.

دولت نیز از این طریق علاوه بر رفع برخی گره‌ها در مناسبات صندوق توسعه، حمایت از کالاهای تولید داخل و صادرات کالاهای غیرنفتی توانسته منابع صندوق توسعه ملی را افزایش دهد.
براساس قوانین و مصوبات موجود از سال گذشته ۳۰ درصد درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه واریز و قرار شد سالانه ۲ درصد به این منبع اضافه شود. بر این اساس سال آینده همان طور که در لایحه بودجه نیز آمده است، ۳۲ درصد از محل فروش نفت خام به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد. یکی از موضوع‌هایی که در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد این است که دولت براساس ظرفیت‌های قانونی موجود حق برداشت از صندوق توسعه ملی را دارد، اما شرایط موجود در شیوه برداشت، مورد انتقاد قرار گرفته است.در دولت‌های نهم و دهم، کارشناسان این صندوق را «حیاط خلوت دولت» می‌نامیدند. هر چند پس از دولت یازدهم و فعالیت دولت دوازدهم این اتفاق‌ها کم‌رنگ شد و برداشت این دو دوره هرگز به شیوه‌های قبل نبود، اما آنچه اهمیت دارد ظرفیت قانونی برای انجام این کار است؛ به عبارت دیگر برای جلوگیری از هدررفت منابع به‌دست آمده از صادرات نفت، راه‌حلی باید ارائه شود. علاوه بر این، تعریف کالاهای نفتی نیز به‌گونه‌ای است که برداشت از صندوق توسعه ملی را تا حدی دچار اختلال کرده است. اگر محصولات پتروشیمی، میعانات و محصولات پالایشگاهی از کالاهای غیرنفتی حذف شود، حجم منابع بیشتری به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد. صمت در ادامه این موضوع را با فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران مطرح کرده است. حسینی در ادامه به پرسش‌های صمت پاسخ داده است.در تعریف کالاهای غیرنفتی، محصولات پتروشیمیایی وفرآورده‌ها، میعانات و محصولات پالایشگاهی نیز دیده می‌شود. منتقدان بسیاری این تعریف را غیرواقعی و مخل تعیین منابع و مصارف دقیق کشور می‌دانند. شما این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟
براساس قوانین و تقسیم‌بندی‌های موجود، تاکید شده که در سبد کالاهای غیرنفتی فرآورده‌های نفتی، میعانات و محصولات پتروشیمیایی نیز دیده شود. این شیوه تعریف برای کشور ما که پایه صادرات آن نفتی است در قوانین و مقررات هم دیده می‌شود. یکی از مواردی که این تعریف در آن نقش حیاتی دارد، صندوق توسعه ملی است.نقش صندوق توسعه ملی را نباید در موضوع صادرات محصولات غیرنفتی نادیده گرفت. ماموریت اصلی صندوق توسعه ملی، حمایت از بخش خصوصی، خلق و مدیریت زاینده ثروت برای نسل‌های آینده است. با این حال درآمدهای صندوق توسعه ملی تفکیک شده و براساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ به نظر می‌رسد این صندوق از مسیر دستیابی به اهداف خود دچار انحراف شود.برخی کارشناسان معتقدند این شیوه تعریف باعث تقویت تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی می‌شود و عده‌ای دیگر معتقدند این سرمایه باید مانند فروش نفت، به صندوق توسعه ملی وارد شود. شما چگونه فکر می‌کنید؟
 صادرات کالاهای غیرنفتی به صندوق توسعه کمک می‌کند. یکی از دلایلی که در تعریف کالاهای غیرنفتی میعانات، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نیز دیده می‌شود، موضوع حمایت از تولید داخل و تولید رقابتی در صادرات است. زمانی که ارزش‌افزوده‌ای بر منابع نفتی استخراجی افزوده شود در دسته صادرات غیرنفتی قرار می‌گیرد. دولت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند از بخش تولید در کشور با محوریت بخش خصوصی و با هدف صادرات حمایت کند. بر این اساس قانون‌گذار در تعریف این حوزه برخی محصولات نفتی در زنجیره تولید را هم آورده است.
همچنین براساس بخشنامه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، اتکای اقتصاد ایران به نفت باید کاهش یابد. در این صورت می‌توان از بخش تولید غیرنفتی یا صنایع پایین‌دستی در فرآوری نفت حمایت‌هایی با بازدهی بیشتر داشت.با توجه به شرایط کنونی کشور ارزیابی شما از تغییر این تعاریف چیست؟ سال‌هاست محصولات پتروشیمی با ظرفیت صادرات سالانه ۲۰ میلیون تن محصول در زمره محصولات غیرنفتی قلمداد می‌شوند، اما شاهد رشد چشمگیری در بخش صنعت و تولید نبوده‌ایم، آیا این سیاست بازدهی کافی داشته است؟
نبود استراتژی توسعه‌ای در بخش صنعت از جمله مشکلاتی است که امروز در کشور شاهد آن هستیم. برخی سیاست‌های کلی در برنامه‌های بالادستی تنظیم و تصویب شده، اما در برنامه‌ریزی‌های جزئی هنوز مشکلاتی وجود دارد. مهم‌ترین سیاست باید تقویت بخش خصوصی با هدف افزایش صادرات باشد. منابعی از صندوق توسعه ملی به این بخش اختصاص می‌یابد، اما متاسفانه مشوق‌های صادراتی پرداخت نمی‌شوند. در این زمینه سهم نفت و گاز در حمایت از تولید افزایش می‌یابد، اما این حمایت‌ها صرف تشویق برای افزایش صادرات غیرنفتی نمی‌شود. 
منابع صندوق توسعه ملی، تکالیف بودجه‌ای متعددی دارد که این موضوع بر خلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه وضع شده است. نگرش دولت حمایت از بخش خصوصی برای تولید به منظور برون‌گرایی نیست و این موضوع سرمنشا بسیاری از مشکلات و معضلات این حوزه است. با اینکه مصارف این صندوق تعیین و تبیین شده، اما شاهد این موضوع هستیم که دولت‌ها بدون در نظر گرفتن ماموریت‌های این صندوق با رویکرد مشابه حساب ذخیره ارزی به‌عنوان جبران کسری بودجه به آن می‌نگرند.
براساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ باید ۳۲ درصد از محل فروش نفت به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. سیاستی که در این زمینه طرح‌ریزی شده افزایش سالانه ۲ درصد از منابع نفتی به صندوق توسعه ملی است. آیا این سیاست می‌تواند راهی برای وابستگی کمتر کشور به فروش نفت باشد؟
اتکا به نفت در اقتصاد ایران باید براساس قانون برنامه ششم کم شود، اما این کار به‌سادگی و در کوتاه‌مدت شدنی نیست. بر این اساس برای سال گذشته مصوب شد ۳۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه واریز شود. همچنین قرار شد سالانه ۲ درصد به آن اضافه شود که در لایحه پیشنهادی سال آینده ۳۲ درصد از این منابع به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد. با اجرای این سیاست‌ها و مصرف منابع صندوق توسعه ملی در راستای اهداف اصلی این صندوق که حمایت از بخش خصوصی است می‌توان اتکای اقتصاد کشور به نفت را کاهش داد. اگر سیاست‌های بالادستی به‌درستی اجرا شوند، در سال‌های آینده سهم بیشتری از فروش نفت خام به صندوق اختصاص می‌یابد و می‌توان رفته‌رفته اتکا به نفت را با برنامه‌ای اصولی کاهش داد.

منبع: سمت