دولت کار را به خصوصیها واگذار کند
دریافت مبالغ مختلفی از معادن به عناوین متفاوت، تنها به منزله توسعه بخش معدن و مناطقی است که معادن در آنها فعال هستند.
در واقع فعالیت معادن باید منجر به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... شود. ظرفیتهای بخش معدن به اندازهای است که در حوزههای یاد شده میتواند نقش پررنگی ایفا کند اما شاید بهتر باشد که معادن به جای پرداخت این مبالغ و وجود الزامات قانونی خود به دنبال توسعه اجتماعی و فرهنگی این مناطق باشند. بیشتر نقاطی که دارای ذخایر معدنی هستند مناطق دورافتاده و محرومیاند که میتوانند به واسطه معادن آباد شوند اما این موضوع نیازمند عزمی بزرگ و فرهنگی است که باید در تمام شرکتهای معدنی کوچک و بزرگ شکل بگیرد. البته تا به امروز معادن نقش خوبی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی ایفا کردهاند اما درحالحاضر باید این نقش پررنگتر از پیش شود. با افزایش دریافتیها از معادن بیشک این اتفاق در عمل رخ نمیدهد زیرا آنها تنها به دنبال افزایش درآمد و پوشش مبالغی هستند که باید وارد خزانه شود، از سویی دیگر دولت در حوزههای مختلف همچون زیرساختها و.... با مشکلاتی روبهرو است که بخشی از این مبالغ صرف آنها میشود. درنتیجه، راهکار آن است که دولت با نظارت، کار را به بخش خصوصی واگذار کند. بخش خصوصی میتواند با خیالی آسوده به دنبال توسعه فعالیتهای خود باشد و در کنار آن، رشد و توسعه اجتماعی را در اولویتهای اصلی خود قرار دهد.
کتایون ملکی - روزنامهنگار
منبع: صمت