معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات
صمت آخرین وضعیت بزرگترین صنعت پایین‌دستی نفت را بررسی می‌کند

شفافیت، اهرم رشد صنعت پتروشیمی

 

امیر مهرزاد: با اینکه قرار است واحدهای پتروشیمی بخش قابل‌توجهی از سهم توسعه کشور را محقق کنند و در صادرات نیز امسال به ۲۵ میلیون تن تولید محصول برسند اما در موضوع تامین خوراک با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.

البته دولت برای اینکه مدیران این واحدها ازنظر مالی دچار بحران‌های بیش از این نشوند، سیاست‌هایی را در نظر گرفته‌اند اما مدیران پتروشیمی معتقدند این سیاست‌ها کارکرد کافی ندارد و واحدها آنها نیاز به خوراک دارند. علاوه بر اینکه دولت در تامین خوراک گاز با مشکل روبه‌رو است و این موضوع کارخانه‌های پتروشیمی را با چالش روبه‌رو کرده و در ماه‌های گذشته بحث افزایش نرخ خوراک نیز مطرح شده است. موضوعی که فعالان صنعت پتروشیمی را در مقطعی بیش از پیش با چالش روبه‌رو کرد. این مشکلات در حالی برای صنعت پتروشیمی به وجود می‌آید که بسیاری از مسئولان توقع دارند این صنعت بتواند بخش قابل‌توجهی از خام‌فروشی و توسعه‌نیافتگی کشور را جبران کند. با این حال نه تامین خوراک این واحدها شرایط ثابتی دارد و نه امنیتی در نرخ‌ها وجود دارد. صمت در این گزارش به موضوع تامین و نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی پرداخته است.


فرمول محاسبه نرخ خوراک 
یکی از چالش‌های جدی تعیین نرخ خوراک فرمول این محاسبات بود. هر چند این چالش‌ها برطرف شد اما هنوز برخی مسئولان و مدیران پتروشیمی در کشور معتقدند فرمول محاسبه نرخ خوراک مشکلاتی دارد که مجلس شورای اسلامی باید برای رفع آنها اقدام کند. چندی پیش نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی به ارز آزاد گفت: این تصمیم مربوط به سال ۹۶ است در حالی که نباید اتفاق‌های سال ۹۳ تا ۹۶ را فراموش کرد. هدایت‌الله خادمی درباره نحوه محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، گفت: ماجرا از جایی آغاز می‌شود که دولت دهم در بخشنامه‌ای از شرکت‌های پتروشیمی خواست پول خوراک را به‌طور ارزی در خارج از کشور و حساب‌هایی که به آنها معرفی می‌شود، واریز کنند. از آنجا که نرخ خوراک پتروشیمی برای محصولاتی که صادر می‌شد باید به‌طور ارزی دریافت می‌شد این بخشنامه توانست وزارتنفت و دولت را به دلار دسترسی دهد تا بتواند از این امکان برای پرداخت‌های ارزی در خارج از کشور بهره ببرند یا آن را به داخل انتقال دهند. وی با اشاره به اینکه براساس فرمولی که در دولت دهم به‌کار گرفته شد، پول خوراک پتروشیمی به دلار به حساب‌های خارجی واریز شد تا راه خوبی برای خریدهای خارجی باز شود، افزود: این روند در حالی در دستور کار قرار گرفت که وزارت نفت می‌توانست از پتروشیمی‌ها درخواست کند این دلار را در داخل و به نرخ ارز مبادله‌ای به وزارت نفت تحویل دهند اما هیچ‌گاه این مسیر را انتخاب نکرد زیرا هم می‌توانست نیازهای ارزی خود و کشور را تامین کند و هم سودی که بابت مابه‌التفاوت نرخ بازار و ارز مبادله‌ای وجود داشت به بیت‌المال باز گرداند.


نرخ خوراک، ۹۵درصد فوب
خادمی تصریح کرد: این شیوه‌نامه اما اوایل کار دولت یازدهم مورد بازنگری دولت قرار گرفت و براساس تصمیمی که به امضای معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت رسید، به شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت ابلاغ شد پول خوراک به‌صورت ریالی و براساس ۹۵ درصد نرخ فوب خلیج‌فارس محموله‌های صادراتی در هر ماه شمسی دریافت شود، آن هم به نرخ ارز مبادله‌ای. 
وی با بیان اینکه این موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و وزیر نفت به صورت گذرا بانک مرکزی را مسئول دانسته است، گفت: اسناد نشان می‌دهد وزارت نفت از پیامدهای این تصمیم با خبر اما نسبت به اصلاح آن بی‌تفاوت بوده است تا پتروشیمی‌ها از این شیوه‌نامه به شکل ویژه‌ای سود کسب کنند.


نقد یک طرفه
کیانوش کاظمی، فعال صنعت پتروشیمی درباره شیوه‌نامه نرخ مبادله در زمینه تامین خوراک به صمت گفت: واحدهای پتروشیمی در تامین خوراک با مشکلات جدی و پیچیده‌ای روبه‌رو 
هستند. علاوه بر این در بسیاری از موارد دولت نتوانسته به تعهداتی که داشته عمل کند. در این شرایط انتقادی به پتروشیمی‌ها می‌شود درباره مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و ارز آزاد است. 
وی افزود: این منبع برای پتروشیمی‌ها یکی از منابع درآمدی به شمار می‌رود. هر چند رقم به‌دست آمده کمکی به صنعت پتروشیمی کشور نمی‌کند اما به هر حال این مابه‌التفاوت در نرخ خوراک یکی از منابع درآمدی پتروشیمی‌هاست. در این شرایط نیازی که صنعت پتروشیمی دارد این است که مشکلات دیگری که از سوی دولت و سیاست‌های اشتباه دوران گذشته به وجود آمده، برطرف شود و بعد به این موضوع بپردازیم. این کارشناس صنعت پتروشیمی افزود: فرمول خوراک، یک فرمول شفاف است و اگر هم در این فرمول ظرفیتی ایجاد می‌شود، طبیعی است.
 باید در نظر داشت در بسیاری از حوزه‌ها اکنون شفافیت کافی وجود ندارد. متاسفانه در برخی حوزه‌ها می‌خواهیم به اصلاح آنچه شفاف است بپردازیم و از شفاف کردن آنچه پنهان می‌شود، پرهیز می‌شود. کاظمی با اشاره به اینکه دولت موظف به تامین خوراک واحدهای پتروشیمی است، توضیح داد: متاسفانه در سال‌های گذشته این موضوع همواره با برخی مشکلات همراه بوده است.
علاوه بر این باید در نظر داشت هرچه میزان روابط یک بخش تولیدی در کشور با خارج ایران بیشتر می‌شود، نوسان‌های بازار ارز نیز بر آن تاثیر می‌گذارد. دولت موظف است شرایط کسب و کار را تسهیل کند. این در حالی است که به موضوع ارز در این زمینه پرداخته نمی‌شود. وی افزود: اکنون بزرگترین چالش‌های صنعت پتروشیمی شامل تامین خوراک و نوسان‌های نرخ ارز می‌شود. در هر دو مورد نیز دولت وظیفه دارد به بخش تولید کشور کمک کند. در سال‌های گذشته و پس از راه‌اندازی کارخانه‌های گوناگون پتروشیمی، همه از صنعتگران این حوزه توقع دارند مشکلات اقتصادی برطرف شود. با این حال خوراک که ماده اولیه کارخانه‌های پتروشیمی به شمار می‌رود با مشکل روبه‌رو است و به‌درستی تامین نمی‌شود.

منبع: صمت