معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: بحران های جهانی، بر بخش معدن و صنایع معدنی ایران همچون شرکت های بزرگ معدنی دنیا اثر گذاشته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، امیر صباغ در سومین گردهمایی مدیران ایمیدرو در سال جاری ضمن بیان این مطلب درباره «تبیین وضع موجود دنیا و تاثیر روند قیمت های جهانی مواد معدنی بر بازارهای جهانی» اظهار داشت: بخش معدن و صنایع معدنی در دنیا متاثر از وضعیت اقتصادی چین و کاهش مصرف در این کشور، با رکود مواجه شده و شرکت های دنیا را درگیر چالش کرده است. ایران نیز به تبع این فرآیند رکود، دچار چالش شده و با مشکلات موجود در بازارهای داخلی و جهانی و کاهش شدید تقاضا، معادن با کاهش ظرفیت تولید روبرو شده و موجودی انبارهای محصولات معدنی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در حالی که تولید معادن سنگ آهن کشور در سال 92 بیش از 50 میلیون تن بود و از این میزان، 23.6 میلیون تن آن صادر شد، اما پیش بینی می شود تولید امسال به 37 میلیون تن برسد و متعاقب آن، درآمد حاصله از حدود 1.5 میلیارد دلار به 400 میلیون دلار در سال 94 می رسد. همچنین، طی 2 سال اخیر، 80 درصد ارزش شرکت های معدنی در بورس ایران (110 هزار میلیارد تومان) کاهش یافته است. این روند بر ایمیدرو نیز تاثیر گذاشته و به کاهش منابع مالی ایمیدرو، عدم دریافت حق انتفاع و غیره مواجه شده که به کسری 474 میلیارد تومانی منابع منجر شده است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو برای رفع بحران پیش رو، گفت: برای این منظور، در بخش بودجه و اعتبارات، اجرای راهکارهایی همچون تخصیص کل منابع خصوصی سازی اصل 44، تعیین تکلیف مطالبات سازمان از شرکت ها، حذف یک- دوازدهم مالیات ایمیدرو و شرکت های تابعه همراه با معافیت یا کاهش حقوق دولتی و نیز اعطای جایزه صادراتی (از محل مالیات بر ارزش افزوده، حقوق گمرکی یا مالیات) ضروری است.

  وی ادامه داد: در بخش «توسعه» نیز راهکارهایی نظیر پذیرش اکتشاف به عنوان هزینه قابل قبول مالیات، رفع مشکل فاینانس، خروج منابع حاصل از جذب مشارک بخش خصوصی در طرح های ایمیدرو از مصادیق درآمد مشمول مالیات، هزینه کرد ایمیدرو در زیرساخت مناطق ویژه از محل مالیات مناطق ویژه (قابل قبول مالیات)، حفظ منابع فعلی سازمان و عدم تصویب مواد قانونی محدود کننده در قانون بودجه از قبیل واگذاری پروانه ها و استخراج- فروش و وام به سازمان توسعه از صندوق توسعه ملی برای مشارکت با بخش خصوصی و خارجی و در بخش «زیرساخت ها»، تامین زیرساخت های مورد نیاز از طریق تخصیص اعتبار توسعه مناطق ویژه (بندرعباس و پارسیان- لامرد)، تعریف ردیف بودجه و تخصیص اعتبار با هدف تامین زیرساخت ناحیه سنگان (آب و برق و گاز) و تهاتر هزینه کرد زیرساختی با مالیات قابل و همچنین اصلاح قانون (عدم واریز به فروش به خزانه، حذف الزام مزایده، عدم لغو پروانه معادن و واریز حق انتفاع معادن به طورمستقیم به حساب ایمیدرو) است.

صباغ تصریح کرد: ایمیدرو راهکار های دیگری را در بخش «مدیریت هزینه ها و ارتقای رشد بهره وری مجتمع ها» شامل بازنگری در قراردادهای پیمانکاران با توجه به وضعیت جدید حاکم بر بخش معدن، عدم استخدام پرسنل جدید و بازخرید منابع انسانی مازاد، به روز آوری برنامه های استخراج و کاهش مواد معدنی کم عیار غیرقابل فروش، ارتباط با مصرف کننده نهایی محصولات تولیدی و حذف واسطه ها (حضور فعال در چین و تقویت دفاتر بین المللی ایمیدرو)، مدیریت تولید و در صورت نداشتن تولید اقتصادی یا کاهش آن، تاخیر در اجرای طرح های غیرضروری سرمایه بر، فروش دارایی ها و در صورت لزوم مشارکت یا ادغام با سایر واحدها، رشد ارزش افزوده از طریق به کارگیری فناوری نو و پژوهش های کاربردی و همچنین واگذاری مجتمع های ضررده از دولت به بخش های خصوصی واقعی با هدف افزایش انعطاف ارائه می دهد.

وی ادامه داد: در بخش «مدیریت طرح ها»، افزایش جذابیت طرح و جذب منابع بخش، به کارگیری روش های جدید منابع مالی (شامل صندوق، اوراق مشارکت)، در صورت لزوم تعدیل ظرفیت با هدف کاهش ارقام سرمایه گذاری، اولویت بندی هزینه ها و تمرکز بر اجرای پروژه اصلی، ایجاد زیرساخت های بازخرید و تعدیل منابع انسانی و تدوین دستورالعمل های سازمانی همراه با انعقاد تفاهم نامه با وزارت رفاه به منظور کاهش سطح پرنسل واحدها به رقم اقتصادی، از راهکارهای پیشنهادی این حوزه است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با اشاره به افزایش تعرفه واردات محصولات فولادی به 10 درصد (به جز فولاد سرد تمام شده با 26 درصد نرخ تعرفه)، گفت: این افزایش تعرفه پس از 3 سال پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی توسط هیات وزیران تصویب شد.

اتخاذ اقدامات مقابله با بحران در کشورهای معدنی
صباغ با بیان اینکه کشورهای معدنی دنیا برای مقابله با بحران به اقدامات مقابله ای روی آورده اند، گفت: کانادا و پرو مالیات را جایگزین کاهش حقوق دولتی کرده اند و استرالیا و آمریکا، افزایش تعرفه واردات را اعمال کرده اند چین نیز جایزه صادراتی گذاشته است.

وی ادامه داد: کشور شیلی برای جذب سرمایه گذاری در دنیا با بهره گیری از تعرفه صفر با 63 کشور، توانسته 77 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کند. همچنین، برای سرمایه گذاران خارجی 7 درصد (حداکثر280 هزار دلار) از هزینه مطالعات پروژه ها را تا بیش از 2 میلیون دلار پرداخت می کند. پرو نیز توافق نامه اقتصادی 2 جانبه با کشورهای آمریکا، چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، سوئیس، سنگاپور، کره جنوبی و غیره امضا کرده و در آن، در صورت سرمایه گذاری بیش از 100 میلیون دلار، 10 سال عدم تغییر مالیات، تضمین تغییرات نرخ ارز و آزادی مبادله ارز را در نظر گرفته است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو همچنین گفت: شرکت های معدنی جهان برای مقابله با بحران کنونی به اقداماتی همچون کاهش تولید (شرکت های گلنکور، واله، روسال و آلکوا)، کاهش هزینه و رشد بهره وری (شرکت های گلنکور، واله، روسال، آلکوا، ریو تینتو، بی اچ بی بیلیتون و کودلکو)، توقف طرح های توسعه یا کاهش هزینه های سرمایه گذاری (شرکت های گلنکور، واله، روسال، آلکوا، ریو تینتو و بی اچ بی بیلیتون)، تعدیل نیروی انسانی (شرکت های گلنکور، واله، روسال، آلکوا، ریو تینتو، بی اچ بی بیلیتون و کودلکو)، کاهش سود ماهانه به سهامداران بورس (بی اچ بی بیلیتون)، فروش دارایی ها (گلنکور)، ادغام با رقبا یا شکست(ریو تینتو و آلکوا)  و افزایش سرمایه در بورس یا فروش اوراق شرکت (شرکت های گلنکور، واله، ریو تینتو، بی اچ بی بیلیتون و کودلکو) روی آورده اند.

سهم اقتصاد آسیا به 54 درصد تا سال 2050
صباغ در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ایران از سال 1000 میلادی تجربه های مختلفی داشته و به سمت غرب، اروپا و سپس به سمت آسیا رفته است، گفت: به نظر می رسد اقتصاد کشورمان به مدت طولانی در آسیا باقی بماند. رشد آسیا نیز که از سال 1950 شروع شده تا سال 2050 میلادی، سهم آن به 54 درصد اقتصاد دنیا می رسد که در اینجا نقش چین و هند مشهود است.
وی ادامه داد: به موازات افزایش درآمد مردم، بازارها در بخش های مختلف اعم از معدن و صنایع معدنی، انرژی و کالاهای مصرفی در آینده افزایش می یابد و در این بین، جمعیت آسیا از 525 میلیون نفر فعلی به بیش از 3 میلیارد نفر می رسد. با بالارفتن سرانه درآمد افراد در چین، نیروی کار ارزان دیگر وجود نخواهد داشت در این شرایط جمعیت آماده اشتغال رو به کاهش است و این مساله می تواند پایداری اقتصادی این کشورها را با مشکل مواجه سازد.

صباغ با بیان اینکه رشد درآمد سرانه در دنیا همزمان با رشد بخش سرویس (خدمات مشاوره ، توزیع، فروش و خدمات) است، گفت: اکنون سهم رشد اقتصادی چین ناشی از رشد بخش سرویس است و نه صنعت. حال، وقتی سهم سرویس در جی دی پی (GDP) زیاد می شود، سهم مصرف فولاد کاهش می یابد و ادعا می شود چین به حداکثر مصرف فولاد نزدیک شده و در سال جاری مصرف این محصول کاهش می یابد.

وی افزود: در کشورهای دیگر نیز سهم رشد درآمد سرانه با سهم صنعت رشد نمی یابد بلکه این رشد ناشی از سهم سرویس در جی دی پی خواهد بود که این امر موجب کاهش مصرف مواد اولیه و محصولات صنعتی می شود. یکی از اثرات افزایش سهم سرویس در چین، کاهش بورس چین در هفته اخیر و حتی تعطیلی آن در روز پنج شنبه است. با وجود تزریق 236 میلیارد دلار در سال 2015 و 20 میلیارد دلار در سه شنبه جاری به بازار سهام برای پایدار نگه داشتن بورس، اما این اتفاق نیفتاد و رو به تعطیلی رفته است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو رشد اندک چین، کاهش واردات مواد اولیه و انرژی، همزمان با رشد تولید معادن دنیا، عامل مازاد عرضه در بازار و کاهش شدش قیمت های جهانی است. نقش چین در مصرف مواد اولیه بسیار نقش دارد. با کاهش ارزش مواد معدنی، فعالیت شرکت های معدنی با مشکل مواجه شده و الان نمی توانند سرمایه گذاری جذب کنند در حالی که قبلا می توانستند.

وی ادامه داد: پس از چین، هند کشور بزرگ آسیایی است که با رشد اقتصادی 7 درصدی و جمعیت جوان، توانایی تضمین رشد اقتصادی را در آینده دارد اما با مشکل کسری بودجه، نداشتن انعطاف فرهنگی در جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز متغیر بودن ارزش پول ملی این کشور مواجه است.

تاریخ انتشار:                                                             منیع: پورتال سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

۱۳۹۴/۱۰/۱۹