معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

به گزارش معدن24 آیدین زینالزاده؛ کارشناس امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت  که مدرس این کارگاه آموزشی بود با بیان اینکه نداشتن اطلاعات کافی از یک بخشنامه ممکن است شخص معدنکار را با ضررهای قابل توجهی مواجه کند گفت: بهره‌برداران و فعالان معدنی می‌توانند توان فنی و دانش علمی خود را با مطالعات افزایش دهند و عمده‌ترین دلیل که در حوزه معدنکاری باعث شکست می‌شود نداشتن اطلاع و آگاهی کافی از قوانین است و در واقع آگاهی از قوانین و مقررات شخص بهره‌بردار و فعال معدنی را با حقوق خود آشنا می‌کند.

وی در ادامه افزود: قانون معادن شامل ۳۶ ماده است و در آن دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی اجرایی وجود دارد که هر کدام از مفاد آنها نیز ممکن است آیین‌نامه اجرایی مربوط به خود را داشته باشد.

زینالزاده خاطر نشان کرد: بسیاری از مسائل موجود در بخش اکتشافی همچون واگذاری محدوده‌ها و برگزاری مزایده‌ها برای محدوده‌های معدنی با رجوع به قانون معادن رفع می‌شود و در واقع آگاهی و تسلط کامل بر قوانین و آیین‌نامه‌های باعث می‌شود تا معدنکار به حقوق خود واقف شده و می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: امروزه صحبت بسیاری درباره ماده ۶ قانون معادن می‌شود. تبصره ۲ این ماده از قانون می‌گوید زمانی که فردی محدوده‌ای ثبت می‌کند به ازای اعلام محدوده بلامعارض، باید مبلغی را به خزانه واریز کند که این مقدار سالانه از سوی شورای‌عالی معادن تعیین می‌شود. تبصره ۳ نیز می‌گوید دارنده پروانه اکتشاف به ازای هرکیلومتر مربع حسب گروه بندی مواد معدنی باید سالانه مبلغی را که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده و به تصویب شورای‌عالی معادن رسیده را پرداخت کند.

کارشناس امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماده ۷ قانون معادن که به تعریف گواهی کشف پرداخته اشاره کرد و گفت: براساس این قانون، گواهی کشف اعتبار ندارد بلکه دارای یک سال مهلت بوده و مدرکی است که کمیت و کیفیت ماده کشف شده و نام مکتشف در آن آمده است.

زینال‌زاده در ادامه این کارگاه مواردی از آیین‌نامه و بخشنامه را ارائه کرد و برخی از حاضران در جلسه، سوالات و مشکلات خود را مطرح کردند.

کارشناس امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره برگزاری مزایده‌ها، برای واگذاری محدوده‌های معدنی نیز گفت: هنگام برگزاری برخی از مزایده‌ها برای واگذاری به افراد، مشکلات و مسائلی به وجود می‌آید به همین دلیل برای رفع این دست از مشکلات طرحی ارائه شد؛ مبنی بر اینکه تمامی محدوده‌ها به‌طور اختصاصی مورد بررسی قرار گرفته و محدوده‌هایی که غیرواقعی ثبت شده شناسایی شوند. لازم به یادآوری است که این طرح هم‌اکنون در برخی از استان‌ها در حال اجراست. البته بعد از معرفی محدوده‌های نامبرده راستی‌آزمایی شده و سپس آزادسازی انجام می‌شود.

وی در خاتمه گفت: با وجودی که تمامی اطلاعات شخصی بهره‌بردار تا آخرین گزارش‌های مربوط به مسئولان فنی را اسکن کرده و با تبدیل آن به اطلاعات پایه در پایگاه داده‌های علوم زمین قرار گرفت، اما سرانجام تصمیم گرفته شد تا اجرای سیستم کاداستر به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود. در واقع اطلاعات الکترونیکی از محدوده‌های معدنی هم‌اکنون در این پایگاه وجود دارد. همچنین قانون معادن و آیین‌نامه‌ها نیز در سایت سازمان نظام مهندسی معادن ایران و استان‌ها و سایت وزارتخانه مربوط قرار دارد که معدنی‌ها می‌توانند با مراجعه به آنها از این اطلاعات استفاده کنند.

منبع : روزنامه گسترش صمت

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۳۰