معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

گروه معدن: وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه پیش نویس نقشه راه صنایع معدنی به کمیسیون صنایع و معادن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد شریعتمداری با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین اهداف کشور را استفاده از تغییرات فناوری در تولید کالاها و خدمات دانست و گفت: تغییرات فناوری به نظر آسان می‌آید اما هماهنگی تغییرات فناوری با صنعت، نیازمند زمان است و باید اقتصاد ایران و صنعت، متکی به منابع باشد.وی در ادامه، با بیان اینکه استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از استراتژی‌های صنعت است، ادامه داد: نوآوری در صنعت فولاد در کشور شکل گرفته است، با دانش معدن نیز توانسته‌ایم نمونه‌های آماده‌ای را ایجاد کنیم و کارایی تولید را در این بخش‌ها افزایش دهیم.عضو کابینه دولت اعتقاد دارد رباتیک کردن خودروسازی بر محور برق و گاز از فعالیت‌هایی است که می‌تواند در زمینه استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان به نتیجه سریع برسد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پیش‌نویس نقشه‌راه صنایع معدنی تهیه شده است، گفت: این پیش‌نویس در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد تا نکات خود را به آن افزوده و در نهایت بعد از تایید اجرا شود. این پیش‌نویس در بخش‌هایی چون گسترش سرمایه‌گذاری، توسعه اکتشاف، توسعه بازار صادرات، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، افزایش بهره‌وری صنایع معدنی، بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و کیفیت واحدهای تولیدی تهیه شده است.شریعتمداری با بیان اینکه در حوزه مدیریت واردات، برنامه جامع تهیه شده است بیان کرد: اجرای این برنامه یک شبه نخواهد بود بلکه باید در زمان‌بندی مشخصی به سمت افزایش توان تولید حرکت کرده و از سوی دیگر با افزایش نرخ تعرفه واردات موضوع را مدیریت کنیم، این در حالی است که رهبر معظم انقلاب از منع واردات صحبت کرده‌اند.وی با بیان اینکه با کنترل ثبت سفارش و ایجاد تعرفه‌ها با رقم بالا می‌توان از تولید حمایت کرد، ادامه داد: در حوزه مدیریت صادرات موانع متعددی وجود دارد. در سال ۷۶ دیوار نمادینی از این موانع طراحی شده بود که در طول سال‌های گذشته به طاقچه تبدیل شد اما درحال‌حاضر دوباره با موانع صادرات غیرنفتی روبه‌رو هستیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: می‌توان این دیوار را با بسته‌های حمایتی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برطرف کرد. در این مسیر دیوار دیگری در زمینه مشوق‌های صادراتی وجود دارد چراکه بانک‌ها در این زمینه همکاری لازم را ندارند.شریعتمداری با بیان اینکه قاچاق یکی از موانع تولید در کشور است، ادامه داد: هدف از مناطق آزاد، ارتقای صادرات بود اما درحال‌حاضر این مناطق گذرگاهی برای واردات شده است که می‌توان با ثبت سفارش، موضوع را تا حدودی مدیریت کرد.وی با اشاره به واردات کالا از طریق کولبران و ملوانان اظهار کرد: پشت کولبران، تاجران اصفهان، شیراز و تهران قرار گرفته‌اند 
به همین دلیل باید با این موضوع برخورد کرد. کولبران به میزان باری که وارد کشور می‌کردند به تولید ضربه می‌زدند اما درحال‌حاضر بیش از این میزان از مسیر کولبران به تولید داخل آسیب وارد شده است.عضو هیات دولت با بیان اینکه باید زیرساخت‌هایی برای ثبت کالاهای وارداتی ایجاد شود، بیان کرد: این اتفاق برای موبایل و کالاهای مشابه انجام شده است بنابراین باید زیرساخت‌های ثبت کالاهای وارداتی در وزارتخانه فراهم شود و به شکلی عملیاتی باشد که شفافیت واردات لحاظ شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اجرای قانون مالیات ارزش افزوده اظهار کرد: باید صادرات را از مالیات ارزش افزوده خلاص کنیم و واحدهای تولیدی، مالیات ندهند چراکه این کار به تولید کشور ضربه وارد کرده است. می‌توان این موضوع را با تعویق اجرای ۵ ساله مالیات ارزش افزوده از واحدهای تولیدی در قالب طرح محقق کرد.


نقشه‌راه معدن چه می‌گوید؟
در نقشه تهیه شده «جذب سرمایه‌گذاری، گسترش تامین مالی و افزایش ظرفیت»، «توسعه اکتشاف»، «توسعه بازار، صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات»، «ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی»، «افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی»، «رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات»، «اصلاح ساختار بخش معدن و صنایع معدنی»، «بهبود فضای کسب‌وکار» و «توسعه پژوهش‌های کاربردی، صنایع دانش‌بنیان و ارتقای فناوری» از سرفصل‌هایی هستند که قرار است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، مجلس و سایر سازمان‌ها اجرا شوند. از سوی دیگر ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، نیازمند رشد ۱۵ درصدی سرمایه‌گذاری سالانه در بخش معدن و صنایع معدنی کشور است. بر این اساس مجموع سرمایه‌گذاری برنامه ششم توسعه در زنجیره بخش معدن چیزی افزون بر ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده است؛ برآوردی که به باور تحلیلگران اقتصادی، جایگاه ممتاز معدن و صنایع معدنی را بیش از پیش در اقتصاد ایران نمایان می‌کند. این درحالی است که براساس ارزیابی‌های انجام شده، برای تکمیل طرح‌های جامع معدنی به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است.از سوی دیگر در برنامه ششم توسعه برای بخش معدن، رشد متوسط اقتصادی ۸/ ۸ درصدی در نظر گرفته شده است که به گفته متولیان بخش معدن، نیازمند ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. همچنین در بسته پیش‌نویس ۴ساله معدن و صنایع معدنی برآورد شده که برای تحقق اهداف بخش معدن در کشور ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه و زیرساخت باید هزینه شود اما نقش دولت در تامین مالی و سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی چه باید باشد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش معادن نقش بسیار پررنگی دارد؛ به‌گونه‌ای که در نسخه پیش‌نویس معدن و صنایع معدنی، نقش دولت در «سرمایه‌گذاری از طریق سازمان‌های توسعه‌ای» به صراحت عنوان شده است. دولت می‌تواند از طریق «اوراق مشارکت خارجی و داخلی»، «سرمایه‌گذاری دولت از صندوق توسعه ملی»، «منابع عمومی بودجه» و «منابع داخلی ایمیدرو» روند سرمایه‌گذاری در بخش معادن را سرعت بخشد. در این پیش‌نویس، جایگاه بخش‌خصوصی در تامین مالی معادن نیز مورد توجه واقع شده است. خصوصی‌ها می‌توانند از طریق دو راه «سرمایه‌گذاری مستقیم از منابع خود» به‌طور محدود و «منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی» از طریق دارایی‌های مشهود به‌عنوان ضمانت و پروانه معدن به‌عنوان ضمانت وام اقدام کنند. در این میان «بورس (مردم)» از طریق افزایش سرمایه، پیش‌فروش محصولات و بین‌المللی کردن بورس تهران می‌تواند به تامین مالی این بخش استراتژیک کمک کند. «سرمایه‌گذاری خارجی» نیز به‌عنوان یکی دیگر از راه‌های تامین منابع مالی بخش معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته شده که از طریق رقابت‌پذیر کردن قوانین و مقررات و ارائه مشوق می‌توان به این مهم دست یافت. در این مسیر به لزوم افزایش رتبه اعتباری ایران به سطح رقیبان و ارائه مشوق‌ها(شامل انرژی) و اصلاح قوانین و مقررات تاکید شده است.

 

منبع: http://www.smtnews.ir/mine/29938