معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

معدنکاری و استفاده از ظرفیت خفته معادن، ابزاری مفید، کارا و قدیمی برای فقرزدایی در مناطقی است که مردم آن جزو فقیرترین افراد جامعه به شمار می‌روند.

 

سیاست‌گذاران در کشورهای فقیر دارای ظرفیت‌های معدنی متوجه شده‌اند بر اساس سیاست‌ها و چارچوب‌های اتخاذ شده، بخش معدن تاثیر مثبت یا منفی روی توسعه این کشورها دارد. معدنکاری، یک صنعت منحصر به فرد است که روی توسعه اقتصاد محلی و ملی، محیط‌زیست و ویژگی‌های اجتماعی- فرهنگی در یک منطقه خاص یا کشور تاثیر مستقیم دارد. 
مسائل مربوط به حوزه معدنکاری مربوط به تمام کشورها نیست. اکنون حدود ۶۰ کشور در حال توسعه وجود دارند که معدنکاری در آنها یک فعالیت مهم اقتصادی بوده یا می‌تواند باشد. در واقع این ۶۰ کشور سه چهارم جمعیت در حال توسعه اقتصادی را درخود جای داده‌اند. از کشورهایی که می‌توانند معدن را به عنوان عاملی در استراتژی‌های کاهش فقر در نظر بگیرند و سهم خوبی از این بخش را به رشد اقتصادی از طریق صادرات اختصاص داده‌اند می‌توان به شیلی، مکزیک، پرو، بوتسوانا، غنا، افریقای جنوبی، اردن، اندونزی و پاپوآ گینه نو اشاره کرد. در برخی کشورها نیز بخش معدن در خدمت بازارهای بزرگ داخلی است و میلیون‌ها کارگر را به استخدام خود درآورده که از نمونه‌های بارز آن می‌توان به چین، هند، برزیل، اندونزی و روسیه اشاره کرد. 
در برخی کشورها ادغام و کوچک شدن صنعت معدنکاری موجب تعطیلی معادن و درنتیجه افزایش فقر شدید شده است. برای نمونه، پرو، زامبیا و رومانی تحت تاثیر تعطیلی معادن فلزات پایه قرار گرفتند و روسیه، لهستان، رومانی، اوکراین و چین اثرات تعطیلی معادن زغال‌سنگ را احساس می‌کردند. 
در نهایت ثروت معدنکاری در بعضی کشورها به درستی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و در برخی موارد مشاهده می‌شود در پی سوء مدیریت توسعه معدنکاری و غارت ثروت‌های معدنی، میزان فقر در این کشورها افزایش یافته است. نمونه‌هایی از این وضعیت در کنگو، آنگولا و سیرالئون دیده می‌شود. 
به نظر می‌رسد اگر بخش معدن یکی از این حالت‌ها را داشته باشد می‌تواند نقش مهمی در استراتژی‌های فقرزدایی ایجاد کند: 
۱) ۵ تا ۱۰ درصد درآمد مالی را به خود اختصاص داده باشد. 
۲) ۱۰ تا ۱۵ درصد از درآمد حاصل از صادرات را از آن خود کند. 
۳) ۳ تا ۵درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده باشد. 
۴) ۱۰ تا ۱۵ درصد نیروی کار صنعتی را در اختیار داشته باشد. 
درصورتی‌که هر یک از شاخص‌های یاد شده در یک منطقه یا استان اعمال شود، تاثیر بخش معدن در فقرزدایی می‌تواند اهمیت یکسانی در مقیاس منطقه‌ای داشته باشد. 
در واقع معدن می‌تواند منابع مالی مورد نیاز دولت برای برنامه‌های فقرزدایی را تامین کند و عاملی برای توسعه بخش خصوصی در منطقه یا کشور باشد. (همانند آنچه در شیلی، بوتسوانا و افریقای جنوبی رخ داد). 
آنچه گفته شد نشان‌دهنده ظرفیت پیامدهای ناشی از سوء مدیریت بخش معدن است. بنابراین سیاست‌گذاران باید به بازسازی پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی بخش معدن و معادن متروک بپردازند تا اطمینان حاصل کنند که آثار سوء به حداقل می‌رسد و در نهایت باعث آسیب قابل توجه به فقرا یا افزایش فقر منطقه‌ای نخواهد شد. 
به نظر می‌رسد باید بررسی جداگانه‌ای برای کشورهایی که تا به امروز بخش معدن قدرتمندی نداشته‌اند انجام شود اما در این میان تنها راه چاره یا گزینه کلیدی برای آنها توسعه منابع طبیعی برای ایجاد، رشد و توسعه اقتصادی است. برای نمونه کشور مالی که در سال ۱۹۹۰م هیچ معدن فعالی نداشت، بعد از ۱۰ سال و پس از سیاست‌گذاری و اصلاحات در بخش معدن، ۲ معدن فعال و یک معدن در حال اکتشاف دارد. صادرات مواد معدنی به بزرگترین صادرات تک محصولی آنها تبدیل شده و به شدت به شبکه درآمد و عملکرد اقتصادی کمک می‌کند. شاخص‌های این وضعیت، داده‌های زمین‌شناسی خواهند بود که نقاط امیدبخش معدنی را نشان می‌دهند تا برای اقتصاد آینده کشور پراهمیت واقع شوند. 
همانطور که مشاهده می‌شود در هیچکدام از مثال‌ها و شاخص‌های یاد شده، اختصاص مستقیم سود حاصل از معدنکاری به جوامع نقشی ندارد و حکومت‌ها باید تمام انرژی خود را برای سیاست‌های صحیح هدایت حوزه معدن و صنایع معدنی برای رونق بیشتر، تکمیل زنجیره ارزش، ارائه مشوق و تسهیلات و حمایت‌های معنوی از معدنکاری بگذارند.
آیدین زینال‌زاده- کارشناس اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت