معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

تعريف قرارداد
در آغاز مقال ما را از تعريف قرارداد گزيري نيست. هرچند كه شايد اين مسأله از جهت عملي فايده چنداني نداشته باشد . به طور كلي و بدون ورود در مباحث دقيق و جزئي نظري بايد « عقد » و « قرارداد » را دو واژه مترادف تلقي كنيم . عقد را ماده 183 قانون مدني چنين تعريف كرده است : « عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد ».
ماده 10 قانون مدني گويد : « قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است ».

عنوان قرارداد
منظور از « عنوان قرارداد » نام و اسمي است كه طرفين براي قرارداد خود انتخاب مي كنند . معمولاً در آغاز هر قرارداد و در صدر صفحه اول آن به عباراتي نظير « قرارداد فروش » ، « قرارداد بيع » ، «قولنامه » ، « مبايعه نامه » ، « قرارداد رهن و اجاره » ، « قرارداد كار » ، « قرارداد مديريت » بر مي خوريم . چنين به نظر مي رسد كه بيشتر تنظيم كنندگان غير متخصص قراردادها اهميت چنداني براي اين عناوين قائل نيستند و نوشتن آن را فقط براي « خالي نبودن عريضه » لازم مي دانند .
1- مسأله استفاده از اسامي عقود معيَن
« عقود معين » چنان عقودي هستند كه قانونگذار براي آنها اسم و عنوان خاصّ در نظر گرفته و شرايط و آثار خاصّ قانوني قائل شده است . اين عقود عبارتند از : بيع ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شركت ، وديعه ، عاريه ، قرض ، قمار و گروبندي ، وكالت ، ضمان عقدي ، حواله ، كفالت ، صلح ، رهن و هبه .

طرفين يا اطراف قرارداد
قرارداد حداقل دو طرف دارد . در اينجا بيان خواهيم كرد كه اولاً در مورد طرف قرارداد چه ملاحظات و احتياطاتي را بايد رعايت كرد . ثانياً طرفين يا اطراف قرارداد را چگونه بايد توصيف نمود .
1 – بررسيهائي كه در مورد طرف قرارداد بايد انجام شود
طرف قرارداد ما ممكن است شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي ، پيش از عقد قرارداد بايد در خصوص طرف مقابل بررسي هائي انجام شود . برخي از اين اقدامات در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي يكسان است و بعضي ديگر فقط درباره يكي از اين دو نوع بايد به عمل آيد .
بديهي است اگر طرف قرارداد ما يك شركت معتبر و بزرگ دولتي يا خصوصي باشد پاره اي از احتياطهايي كه خواهيم گفت ، شايد لازم نباشد . با اين همه در مورد شركتهاي خصوصي معتبر ، به هر تقدير ، بايد وضعيت مالي آنها پيش از عقد قرارداد مورد بررسي قرار گيرد . به ويژه وقتي كه مبلغ قرارداد زياد و رقم پيش پرداخت بالا باشد .
اولاً – بررسيهاي مشترك درباره اشخاص حقيقي و حقوقي
موارد آتي را پيش از عقد قرارداد بايد بررسي و روشن كرد ، خواه طرف شخصي حقيقي باشد و خواه حقوقي .

الف – بررسي امكانات
منظور از بررسي امكانات اين است كه روشن شود آيا طرفي كه مقصد دارد انجام امري را بر عهده گيرد توانائي آن را – از جهت تجهيزات و مواد اوليه و وضعيت مالي – دارد يا خير ؟ براي وصول به اين منظور بازديد تجهيزات و ماشين آلات و بررسي ذخير? مواد اولي? موجودِ طرف و ميزان نقدينگي او لازم است .
ب – بررسي صلاحيت
منظور از بررسي صلاحيت اين است كه روشن شود آيا طرف قرارداد صلاحيت علمي و فني و قانوني انجام موضوع قرارداد را دارد يا خير؟
در مورد اشخاص حقوقي اين اطلاعات را از طريق بررسي وضعيت متخصين مرتبط با شخص حقوقي ( يا به اصطلاح كادرهاي فني ) مي توان به دست آورد . اسامي و تخصصها و سابقه كار اين متخصصين ، در شركتهائي كه از طرف « سازمان برنامه » درجه بندي شده اند ، در آن سازمان موجود است .
در مورد اشخاص حقيقي مي توان مدارك فني و تحصيلي و گواهي سابقه كار آنها را مطالبه كرد و چند نمونه از كارهاي انجام شده آنها را ديد و احياناً با صاحبان اين كارها مذاكره اي داشت .
غرض از صلاحيّت قانوني ، مجوزها يا پروانه هائي است كه افراد يا شركتها بايد براي انجام كارهاي خاصّ از دولت بگيرند. اينگونه مجوزها در اموري نظير لوله كشي گاز ، ارائه طرح طبقه بندي مشاغل و بالجمله مواردي كه به علت اصطكاك با موارد ايمني يا ارتباط با قوانين آمره و حقوق عمومي واجد اهميت خاص است ، از طرف مقامات رسمي صادر مي شود .
ب – بررسي آخرين تغييرات شركت :
اين اطلاعات را از طريق مراجعه به دفتر ثبت شركتها و يا مطالبه آخرين روزنامه رسمي حاوي تغييرات يا گواهي مصدق متن آگهي آخرين تغييرات ، مي توان به دست آورد . هدف از اين بررسي آن است كه روشن شود آيا كس يا كساني كه قرارداد را امضاء خواهند كرد صاحب يا صاحبان امضائات مجاز و متعهدآور شركت هستند يا خير ؟
ج – بررسي اساسنامه شركت و اصطلاحات آن :
هدف از بررسي اساسنامه اين است كه حدود اختيارات مديران و محدوديتهاي اين اختيارات و احياناً تشريفات خاصي كه ممكن است اساسنامه براي معاملات خاص پيش بيني كرده باشد ، روشن شود . مثلاً ممكن است به موجب اساسنامه شركت اقدام به انواع خاصي از معاملات مستلزم تصويب مجمع عمومي باشد و يا اختيارات مديران در موارد خاصي به نوعي محدود يا مشروط شده باشد . ممكن است گفته شود در بسياري از موارد پيشگفته اگر فرد يا افرادي بدون داشتن سمت و اختيار يا خارج از حدود اختيارات خود يا بدون توجه به قوانين آمره ( مثل قانون منع مداخله ) اقدام به عقد قرارداد كنند ، مسئوليت مدني و كيفري شخصي خواهند داشت و چه بسا تحديد اختيارات ايشان طبق ضوابط قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نباشد . پس اين احتياطات چه لزومي دارد ؟ پاسخ اين است كه هدف از اين احتياطات دوري جستن از گرفتاري در جريان دعاوي دادگستري است . چه بديهي است كه تعقيب كيفري و مجازات افراد يا طرح دعاوي حقوقي عليه آنان مشكلي كوتاه مدت طرف قرارداد را – كه به انجام مفاد آن نياز دارد – حل نمي كند . لذا اين هم از مواردي است كه پيشگيري ، بهتر از چاره جوئي بعدي است .

د- وقتي با دولت قراردادي منعقد مي شود :
در اين موارد بايد اطمينان حاصل شود كه اولاً – سازمان امضاءكننده قرارداد و شخصي كه از جانب آن امضاء مي كند صلاحيت و اختيار اين اقدام را دارد . ثانياً – براي انجام موضوع قرارداد تأمين اعتبار شده است . چه هر چند كه اصل بر صلاحيت داشتن امضاء كننده و موجود بودن اعتبار است ، لكن ممكن است امضاءكننده – به علت عدم اطلاع از مقررات اداري – از عدم اختيار خود آگاه نباشد ، يا اعتبار تخصيص داده شده فقط براي پيش پرداخت ( يا حتي قسمتي از آن ) تكافو كند . در اين حالت طرفي كه انجام اموري را بر عهده گرفته و در مقابل اشخاص ثالث ( اعم از پيمانكار دست دوم و كارگر و فروشندگان مصالح و مواد اوليه و غيره ) متعهد شده است در وضع نامطلوبي قرار خواهد گرفت و بديهي است كه طرح دعوي ، اعم از كيفري يا حقوقي عليه مسبب يا مسببين ، هم دردي را دوا نخواهد كرد .
2 – چگونگي توصيف اطراف قرارداد
پس از حصول اطمينان در مورد مشخصات اطراف قرارداد بايد آنها را به طور جامع و مانع و به نحوي كه رافع شبهات باشد در قرارداد توصيف كنيم . براي اين منظور – حسب مورد – روشهاي مختلفي را مي توان به كار برد .
اولاً – استفاده از الفاظ عقود معين
هر گاه هدف ما تنظيم قراردادي مشتمل بر يكي از عقود معين باشد و در مورد شرايط و احكام آن نيز اطمينان حاصل كرده باشيم ، بديهي است كه بايد از الفاظ متداول در عقود معين براي توصيف اطراف قرارداد استفاده كنيم . مثل بايع و مشتري ، خريدار و فروشنده ، واهب و متهب ، موجر و مستأجر و ... الخ.
هر گاه موضوع قرارداد ما از عقود معين نباشد ، يا در مورد معين نبودن آن ترديد داشته باشيم ، بايد همواره از كلمات « طرف اول » و « طرف دوم » استفاده كنيم .
ثانياً – ممكن است قرارداد ما از عقود معين به معني اخص نباشد ، لكن در علم حقوق عنوان مشخصي داشته باشد . مثل « قرارداد مديريت » يا « قرارداد ساخت و تحويل » يا « قرارداد تعمير و نگهداري » و امثالهم.
در اين موارد بايد براي هر يك از طرفين عنواني مناسب با نوع قرارداد انتخاب شود . مثلاً « مدير و صاحبكار » ، « سازنده و خريدار » ، « مسئول نگهداري و صاحبكار يا كارفرما ».
در مورد اشخاص حقيقي ، ذكر نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و نام پدر ، تاريخ تولد و نشاني اقامتگاه قانوني لازم است .
در مورد اشخاص حقوقي ذكر شماره و محل ثبت آخرين اقامتگاه قانوني ضروري است .
ضمناً لازم است ضمن برشمردن مشخصات دقيق افراد حقيقي كه به نمايندگي از شخص حقوقي قرارداد را امضاء مي كند ، مستند سمت ايشان ذكر گردد .
بنابراين نمونه هائي كه براي اين قسمت مي توان به دست داد به قرار ذيل است :

قرارداد
اين قرارداد در تاريخ ... بين شركت ... ( سهامي خاص ) ثبت شده به شماره ... در دفتر ثبت شركتها در تهران به نشاني ... كه از اين پس « طرف اول » ناميده خواهد شد ، از يك طرف و آقاي ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشاني ... كه از اين پس « طرف دوم » ناميده خواهد شد منعقد شد . توضيح اينكه از طرف شركت ... آقاي ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... قرارداد را امضاء كرده اند . ايشان به موجب محتويات روزنامه رسمي شماره ... مورخ ... مدير عامل شركت مذكور هستند و به موجب ماده ... اساسنامه شركت حق امضاء اسناد تعهد آور را دارند ( يا : ... مدير عامل شركت مذكور هستند و به موجب محتويات همين روزنامه حق امضاء اسناد تعهد آور شركت را دارند و اين اسناد بايد مهر شركت را نيز داشته باشد ) .
در اين فرض كلي به جاي « طرف اول » و « طرف دوم » ممكن است از اوصاف و عناويني كه برشمرديم استفاده شود ( البته با رعايت همه احتياطها و اعمال همه دقتهائي كه به تفصيل گفتيم ) .

موضوع قرارداد
« موضوع قرارداد » همان چيزيست كه قانون مدني در ماده 214 از آن به « مورد معامله » تعبير كرده و عبارت است از « مال يا عملي كه هر يك از طرفين ، تعهد به تسليم يا ايفاء آن مي كنند ».
بايد توجه داشت كه لفظ « مال » ، « حقوق مالي » مانند « حق سرقفلي » يا « حق كسب و پيشه و تجارت » و حق مؤلف و مصنف و مخترع را نيز در بر دارد و هر يك از اينها ممكن است با رعايت شرايط و ضوابط خاص ناظر به هر مورد – موضوع معامله قرار گيرد .
1 – شرايطي كه « موضوع قرارداد » بايد داشته باشد
قراردادي قابل اجراست كه مال يا عمل موضوع آن داراي اوصافي باشد . اين اوصاف را به شرح ذيل مي توان خلاصه كرد :

اولاً – در انتقال مال
مال موضوع قراردا بايد : در موقع عقد قرارداد موجود باشد ، قابليت انتقال داشته باشد ، معلوم و معين باشد ، قابل تسليم و تسلّم باشد و بالاخره انتقال دهنده آن بايد ذي سمت باشد .
ب – ماليّت داشتن
منظور از ماليّت داشتن اينست كه موضوع قرارداد بايد قابليت مبادله اقتصادي را داشته باشد . ممكن است موضوع قرارداد صرفاً براي طرفين قرارداد داراي ماليّت باشد و از نظر ديگران فاقد ماليّت محسوب شود . مثلاً « دست خط » فلان سياستمدار مشهور يا دانشمند سرشناس يا نامه خصوصي پدر يا جد يكي از طرفين قرارداد براي طرفين داراي ماليّت است و حاضرند آن را موضوع مبادله اقتصادي قرار دهند و حال آنكه اشخاص ثالث براي چنين اشيايي ارزشي قائل نيستند .
ج – قابليّت انتقال
موضوع قرارداد بايد قانوناً ( و شرعاً ) قابل نقل و انتقال باشد پس نمي توان خريد و فروش مواد مخدّره يا مشروبات الكلي يا اسلحه ( جز در موارد مجاز ) يا كتب ممنوعه يا اراضي شهري ( جز در موارد مصرّحه در قانون ) را به عنوان موضوع قرارداد تعيين كرد .
د – معلوم و معين بودن
موضوع قرارداد بايد از حيث جنس و مقدار و مشخصات « معلوم » باشد . و نيز نبايد موضوع قرارداد يكي از چند چيز بدون « تعيين » باشد . پس نمي توان گفت موضوع قرارداد « تحويل يك تُن ميوه است » چون در اينجا جنس ميوه معلوم نيست . به همين ترتيب نمي توان موضوع قرارداد را تحويل « ده توپ پارچه » قرار داد .
هـ- قابليّت تسليم و تسلّم
وقتي مي توان مالي را موضوع قراردادي ، قرار داد كه آن مال قابل تسليم به طرف ديگر باشد . اين قابليّت ممكن است ناشي از امكان و قدرت خود طرف بر تسلّم باشد ( ماده 348 قانون مدني ). اين صفت را با توجه به عرف موجود و مستقر و اوصاف و مشخصات هر تعهّد خاص بايد در هر مورد جستجو كرد . مثلاً اگر موضوع قرارداد چنين توصيف شود : « ماده ... طرف اول متعهد است كه كالاهاي غرق شده طرف دوم را تحويل دهد ...».
2 – كلياتي كه در موضوع قرارداد بايد در نظر گرفت
اولاً : بايد دقت شود كه اصطلاحات و الفاظ مربوط به هر كار يا واحدهاي مربوط به هر جنس ، در قرارداد درست و به جا بكار رود . مثلاً در حفر چاه سنتي دستمزد حفر « ميله » و « انبار » متفاوت است . يا در خريد و فروش سيمهاي متعارف و معمولي روكش دار واحد اندازه گيري يارد و متر است ، حال آنكه در مورد « سيم لاكي » از واحد كيلو و تُن استفاده مي كنيم . اشتباه در كاربرد اين اصطلاحات و واحدها مي تواند مشكلات بزرگ و بسيار ايجاد كند .
ثانياً : به هيچ وجه نبايد روشني و وضوح مطلب فداي اختصار و زيبايي كلام شود . دقيقاً بايد روشن شود كه طرفين چه مي خواهند و چه اموري را بر گردن مي گيرند .
ثالثاً : در موضوع قرارداد بايد حتي المقدور كليّه حالات و فروض مختلفي را كه ممكن است باعث تغيير موضوع قرارداد شود پيش بيني و تصريح كرد و چنانچه اين پيش بيني از جميع جهات در قسمت « موضوع قرارداد » ميسّر نباشد ، بايد در قسمت « شروط و توضيحات » اين موارد را روشن نمود .
رابعاً : از بكار گرفتن و عباراتي با مفاهيم مبهم و غير دقيق ، يا احاله موضوع به امر مجهول بايد خودداري كرد . مثلاً نبايد نوشت : « موضوع قرارداد عبارت است از تهيه و تحول يك تن برنج خوب از ناحيه طرف اول به طرف دوّم ... » .

خسارت ناشي از عدم انجام تعهّد و روشهاي برخورد با آن
وقتي متعهد به تعهد خود عمل نمي كند و از اين خلف وعده خساراتي به متعهدله وارد مي شود ، متخلف بايد زيان وارد بر متعهدله را جبران كند . اين خسارت وقتي قابل مطالبه است كه :
مدت معيني براي انجام تعهّد تعيين شده باشد .
اين مدت منقضي شده باشد . يا در حالتي كه تعيين زمان انجام تعهد با متعهدله باشد ، متعهدله ثابت كند كه اجراي تعهد را مطالبه كرده است ( با ارسال اظهارنامه رسمي ) .
لزوم جبران خسارت در قرارداد تصريح شده باشد . يا به حكم قانون يا عرف ، متخلف به جبران خسارت مكلف باشد .
عدم ايفاء تعهّد به علت تحقّق قوه قاهره ( فورس ماژور ) نباشد .
اين تذكر را لازم مي دانيم كه حتي در مواردي كه عرف يا قانون به لزوم جبران خسارت دلالت دارد بهتر است اين مورد در قرارداد تصريح شود .
نظر به اهميت مسأله ( فورس ماژور ) و مصاديق آن ، اين مطلب را مستقيماً بررسي مي كنيم :


1- قوه قاهره و مسائل مربوط به آن
قوه قاهره يا فورس ماژور عامل خارجي است كه اجراي قرارداد را براي متعهد غير ممكن مي سازد . در صورت تحقق قوه قاهره و عدم انجام تعهد به اين علت ، نمي توان از متعهد متخلف ، مطالبه خسارت كرد .
فورس ماژور وقتي باعث رفع مسئوليت متعهد مي شود كه :
اولاً : عامل بازدارنده ، يك عامل خارج از وجود شخص متعهد باشد .
ثانياً : متعهد – با توجه به ضوابط عقلي و عرفي – قادر به مقابله با اين عامل خارجي نباشد .
ثالثاً : اين عامل خارجي امري غير قابل پيش بيني باشد .
2- نحوه جبران خسارت يا الزام به انجام تعهد
وقتي متعهد از انجام تعهدش خودداري مي كند دو مسأله مطرح مي شود ، يكي مسأله انجام اصل تعهد ، ديگري موضوع جبران خسارت وارده ناشي از عدم انجام يا تأخير در ايفاء تعهد . براي اين دو مسأله راه حلهاي مختلفي مي توان در قرارداد پيش بيني كرد :
اولاً : انجام موضوع از طرف متعهدله به خرج تعهد
در اين حالت متعهدله رأساً موضوع تعهد را انجام مي دهد و هزينه اين اقدام را از متعهد مي گيرد . بديهي است كه در اين حالت متعهدله به فكر صرفه جويي و رعايت غبطه متعهدِ متخلف نخواهد بود .
در قرارداد ، اين حالت مي تواند به شرح ذيل منعكس شود :
« در صورتي كه طرف دوم تعهد موضوع قرارداد را انجام ندهد، طرف اول رأساً در اين خصوص اقدام خواهد كرد و طرف دوم مكلف است هزينه هاي انجام شده را كلاً پرداخت كند . طرف دوم حق اعتراض به ميزان هزينه هاي انجام شده يا نحوه انجام كار را ندارد .
تبصره – انجام تعهد به نحو و با مشخصات و شرايطي خواهد بود كه در قرارداد پيش بيني شده و طرف اول به تغيير كمّي يا كيفي كار مجاز نيست ».
ثانياً : تعيين خسارت روزانه
در قرارداد تصريح مي شود بابت هر روز تأخير در انجام موضوع قرارداد يا تأخير در تحويل ، مبلغي پرداخت شود . مثلاً :
« طرف دوم مكلف است كه بابت هر روز تأخير در انجام تعهد يك ميليون ريال به طرف اول بپردازد. پرداخت اين وجه تكليف طرف دوم را نسبت به انجام اصل تعهد ساقط نمي كند و وي در هر حال بايد تعهد را انجام دهد .
تبصره – پرداخت اين وجه تا زماني كه تعهد اجرا نشده ادامه خواهد يافت ، ولو اينكه مبلغ پرداختها از كل مبلغ استحقاقي طرف دوم بابت انجام قرارداد فراتر رود ».

تضمين ها
وقتي قراردادي منعقد مي شود ، به ويژه اگر موضوع آن انجام كاري يا ساختن چيزي باشد ، براي متعهدله هميشه اين ترديد وجود دارد كه ممكن است متعهد ، به قول خود وفا نكند . يا امكان دارد كه در انجام تعهد تأخير روا دارد .
همچنين اين احتمال هم وجود دارد كه پس از اجراي قرارداد مشخص شود كه در اجرا ، نقصي ، موجود است .
بديهي است كه در اين موارد شرط جبران خسارت ، چاره ساز است اما اين خسارت از كجا بايد تأمين و پرداخت شود ؟
توضيح اينكه اگر بنا باشد متعهدله پس از وقوع تخلف از ناحيه متعهد به دادگاه مراجعه كند و با تقبل هزينه دادرسي و حق الوكاله و تحمّل مشقت دعواي حقوقي عاقبت به اصل حق خود برسد ، با توجه به طول مدت رسيدگي و كاهش ارزش پول نهايتاً چيزي دستگيرش نخواهد شد . از اين رو بايد تدبيري انديشيد كه جبران خسارات ، حتي المقدور در مدتي كوتاه تحقق يابد و بار طرح دعوا و رفتن به دادگستري هم بر دوش متعهد متخلف تحميل شود .
براي وصول به اين اهداف از متعهد تضمين گرفته مي شود . اين تضمين مي تواند براي حصول اطمينان از مصرف شدن پيش پرداخت در مسير قرارداد باشد كه در اين صورت آن را « تضمين پيش پرداخت » مي ناميم . تضميني را كه براي مطمئن شدن از صحت و سلامت كار گرفته مي شود ، « تضمين حسن انجام كار » مي گوييم . هر يك از اين موارد را بررسي مي كنيم :
1 – تضمين پيش پرداخت
معمولاً ضمن امضاء قرارداد مبلغي به عنوان پيش پرداخت ( يا اگر موضوع قرارداد خريد و فروش به عنوان بيعانه ) به متعهد يا فروشنده پرداخت مي شود . طبعاً طبق قرارداد بايد اين مبلغ براي اجراي قرارداد هزينه شود . حال اگر چنين نشد تكليف چيست ؟ « تضمين پيش پرداخت » براي حل اين مشكل گرفته مي شود . اين تضمين ممكن است ضمانتنامه بانكي ، چك و يا سفته باشد . معبرترين تضمين ، ضمانتنامه بانكي و متزلزل ترين تضمين ، سفته است .
2 – تضمين حسن انجام كار
وقتي بنايي ساخته يا كارخانه اي نصب مي شود ، معلوم نيست كه استخدام و كارايي آن تا چه اندازه است . پاسخ اين سؤال و رفع اين ترديد ممكن نيست مگر با گذشتن مدتي كه ضمن آن اثر عوارض طبيعي و كاركرد ماشين آلات بر ساختمان و دستگاهها آشكار شود . پس صاحبكار ( متعهدله ) ناچار است تدبيري بينديشد تا در صورت بروز اشكال متضرر نگردد . اخذ تصميم حسن انجام كار به همين منظور است .
اين تضمين هم ممكن است به صورت ضمانت نامه بانكي ، چك ، سفته و يا وجه نقد باشد . اين تضمين ها به اين منظور اخذ مي شود كه در صورت لزوم در دور نگهداري و پس از تحويل موقت كار ، از آنها استفاده شود . ( در خصوص تحويل موقت و دوره نگهداري در بخش هشتم گفتگو كرده ايم ). روش جاري در اخذ تضمين به صورت ضمانت نامه بانكي و چك و سفته ، به طور كلي ، همانست كه در تضمين پيش پرداخت گفتيم . بنابراين نيازي به اين تكرار نيست . اما در مورد تضمين حسن انجام كار به صورت نقدي ، مي گوييم كه در اين حالت از هريك از پرداخت هايي كه به متعهد انجام مي گيرد مبلغ معيني كسر و نزد متعهدله ( صاحبكار ) حبس و نگه داري مي شود . اين مبلغ پس از پايان دوره نگهداري به متعهد پرداخت خواهد گرديد . بديهي است چنانچه در دوره نگهداري موجبي براي انجام هزينه هايي براي تعمير و ترميم و رفع عيب از كار پيش آيد ، از اين محل پرداخت خواهد شد . مثلاً :
« ده درصد از مبلغ هر يك از صورت وضعيتهاي طرف دوم ، پس از قطعي شدن ، كسر و نزد طرف اول نگهداري خواهد شد . اين وجوه پس از انقضاء دوره نگهداري و تحويل قطعي كار – پس از كسر هزينه هاي احتمالي انجام شده در دوره نگهداري – به طرف دوم ، تأديه خواهد شد ».


خاتمه قرارداد
معمولاً قرارداد را با عباراتي از اينگونه به پايان مي رسانيم :
« اين قرارداد كه در تاريخ ... در ... « مثلاً تهران » تنظيم و امضاء و مبادله شد ، مشتمل بر ... نسخه با اعتبار واحد است ».
يا « اين قرارداد در ... نسخه كه همه در حكم واحد است در تاريخ ... در ... تنظيم و امضاء و مبادله شد ».