معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

آئين نامه اجرائي قانون معادن ايران
آئين نامه اجرائي قانون معادن ايران


فصل اول:اكتشاف
ماده 1 - انجام هر نوع عمليات اكتشاف معدني توسط بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي (ايراني –
خارجي) مستلزم دريافت پروانه اكتشاف از وزارت معادن و فلزات است.

ماده 2-حداكثر وسعت محدوده هر پروانه اكتشاف (40 كيلومتر) مربع است.
تبصره 1: وسعت محدوده پروانه اكتشاف نبايد براي مواد معدني طبقه يك از (6) و سنگ هاي
تزئيني از (4) كيلومتر مربع تجاوز نمايد.
تبصره 2: در موارد خاص با تائيد وزير معادن و فلزات وسعت بيشتري براي اكتشاف تعيين مي
گردد.

ماده 3- مدت اعتبار پروانه اكتشاف از تاريخ صدور يكسال مي باشد. تبصره: در مورد معادن طبقه
(2) حسب مورد با تشخيص وزارت معادن و فلزات اين مدت تمديد خواهد شد.

ماده 4- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي پروانه اكتشاف مي بايد در خواست خود را طبق فرم
مربوط كه توسط وزارت معادن و فلزات در اختيار آنها قرار خواهد گرفت به انضام مدارك و نقشههاي مربوط ، به وزارت معادن و فلزات تسليم و رسيد دريافت دارند.
تبصره 1: متقاضيان پروانه اكتشاف مواد معدني طبقه يك و سنگ هاي تزئيني مكلفند نوع ماده معدني
مورد نظر خود را در فرم درخواست ذكر كنند.
تبصره 2: اشخاص حقيقي موضوع اين ماده بايد به سن رشد رسيده باشند.

ماده 5- وزارت معادن و فلزات تقاضاي رسيده را باقيد ساعت و روز دريافت ، ثبت و رسيد آن را
به متقاضي ارايه خواهد نمود.
تبصره : وزارت معادن و فلزات مكلف است زمان و تاريخ وصول درخواست را بر روي يك نسخه از
نقشه هاي تحويل شده توسط متقاضي ، ثبت نموده و پس از امضاء و مهر ، ب?فاصله در اختيار در
خواست كننده قرار دهد.

ماده 6- وزارت معادن و فلزات پس از تطبيق محدوده مورد درخواست با كالك مربوط ، در صورت
آزاد بودن تمام يا قسمتي از محدوده مورد تقاضا ، محدوده مورد درخواست را در قسمت آزاد به نام
متقاضي حفظ مي كند و حداكثر ظرف (7) روز اداري مشخصات محدوده ثبت شده را به وي اب?غ
مي نمايد.
تبصره : محدوده آزاد محدوه اي است كه جهت انجام امور اكتشافي ويا بهره برداري ثبت نشده باشد.

ماده 7- متقاضي اكتشاف مكلف است حداكثر ظرف (2) ماه از تاريخ اع?م ثبت محدوده ، نسبت به
انجام موارد زير اقدام و مراتب را همراه با مدارك مربوط به وزارت معادن و فلزات ارسال كند. درغير اين صورت حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا براي صدور پروانه اكتشاف منتفي و محدوده
مجددا آزاد تلقي مي شود.

الف) تكميل و ارايه تعهد نامه مربوط به انجام عمليات اكتشاف طبق اصول فني و رعايت
ضوابط و شرايط وزارت معادن و فلزات
ب)معرفي مسئول فني عمليات.
ماده 8- وزارت معادن و فلزات حداكثر ظرف (2) ماه از تاريخ دريافت مدارك موضوع ماده (7) آيين
نامه ، با رعايت ماده (24) قانون معادن ، نسبت به انجام عمليات ميله گذاري ( با حضور متقاضي يا
نماينده وي و مسئول فني عمليات ) و بررسي مدارك و اسناد ارايه شده اقدام و در صورت نداشتن
نواقص ، اجازه تهيه طرح اكتشاف بنام متقاضي صادر مي نمايد.
تبصره : متقاضي مكلف است حداكثر ظرف (2) ماه پس از انجام عمليات ميله گذاري نسبت به
تهيه طرح اكتشاف در قالب دستور العمل ارايه شده از سوي وزارت معادن و فلزات اقدام نمايد ، در
غير اين صورت حق تقدم او از بين خواهد رفت .

ماده 9- وزارت معادن و فلزات طرح اكتشاف را بررسي و در صورت نياز به بازديد از محدوده طرح
، نسبت به اعزام كارشناس به محل عمليات اقدام مي كند. در صورتي كه طرح با ضوابط اين آيين
نامه و دستور العمل مربوط منطبق باشد ، حداكثر ظرف مدت بيست روز پروانه اكتشاف بنام متقاضيصادر مي شود ، در صورت وجود نقص در طرح اكتشاف ، متقاضي حداكثر (1) ماه فرصت دارد تا
رفع نقص نمايد.
ماده 10- دارنده پروانه اكتشاف مكلف است در مهلت مقرر و در محدوده مورد عمل خود عمليات
اكتشافي را طبق مفاد اين آيين نامه ، طرح اكتشافي مصوب و مقررات عمومي انجام دهد.

ماده 11-وزارت معادن و فلزات مي تواند با استفاده از فن آوري پيشرفته اكتشاف ، مطالعات ك?ن و
ناحيه اي را در مورد شناسايي پتانسيل هاي معدني انجام دهد ، چنانچه در نتيجه مطالعات اكتشاف
مقدماتي در ناحيه به ماده يا مواد معدني برخورد كند كه مستلزم انجام عمليات اكتشاف سيستماتيك و
گسترده تر باشد به ترتيب زير عمل كند:

الف) چناچه ناحيه آزاد باشد و وزارت معادن و فلزات بخواهد راسا و يا از طريق سازمان
هاي تابعه و يا شركت هاي دولتي تحت پوشش عمل نمايد ، پروانه اكتشاف با رعايت مفاد
آيين نامه صادر خواهد شد.
ب) چنانچه ناحيه مورد نظر در بر گيرنده محدوده عمليات معدني اشخاص حقيقي يا حقوقي
بوده باشد ، به گونه اي كه ادامه عمليات فعاليت هاي او را مختل نمايد، وزارت معادن و
فلزات اكتشاف ناحيه را به دارنده پروانه عمليات واگذار مي كند، در اين صورت وي بايد
ظرف مدت (6) ماه طرح ?زم براي ادامه عمليات را تهيه و عمليات اكتشاف را شروع نمايد ،
در غير اين صورت وزارت معادن و فلزات با حفظ حقوق دارنده پروانه عمليات ، نسبت بهادامه انجام عمليات اكتشاف تصميم گيري مي نمايد.
تبصره : عمليات معدني عبارت است از اكتشاف ، تجهيز ، استخراج و كانه آرايي.
ماده 12- هر شخص حقيقي در يك زمان مي تواند يك پروانه اكتشاف داشته باشد. اشخاص حقوقي
در صورت تائيد ص?حيت فني و مالي از سوي وزارت معادن و فلزات ، مي توانند پروانه هاي متعدد
داشته باشند.

ماده 13- پروانه اكتشاف در مدت اعتبار با رعايت مفاد اين آيين نامه ، با موافقت وزارت معادن و
فلزات فقط براي يك بار قابل انتقال است . انتقال گيرنده متعهد و ملزم به انجام كليه تعهدات انتقال
دهنده مي باشد. تبصره : قائم مقام قانوني اشخاص نظير بانك ها كه به طور قهري حقوق مربوط به
پروانه اكتشاف به آنها انتقال داده مي شود ، در هر حال مي توانند از مزاياي اين ماده استفاده كنند.

ماده 14- اكتشاف كننده موظف است پس از خاتمه عمليات اكتشاف با رعايت اين آيين نامه ،
گزارش جامعي كه حاكي از پايان عمليات بوده و به امضاء اشخاصي كه قسمت هاي مختلف آن را
تهيه نموده اند رسيده باشد ، تهيه و همراه با اسناد ، مدارك و اط?عات زير به وزارت معادن و
فلزات تسليم و رسيد دريافت دارد:

الف ) حجم عمليات اكتشافي انجام شده سطحي و زير زميني از قبيل راهسازي ، احداثساختمان ، خاك ريزي و خاك برداري ، حفر ترانشه ، چاهك و چاه ، تونل اكتشافي و غيره
با ذكر هزينه هاي انجام شده .
ب) مقدار مواد ناريه و مصالح بكار رفته از قبيل چوب ، آهن و نظاير آن با ذكر بهاي آنها.
ج) هزينه آزمايش هاي كانه آرايي و فر آوري ، تست هاي صنعتي و ساير هزينه ها.
ه) گزارش پاياني عمليات ، شامل نوع و انواع مواد معدني ، ميزان ذخيره قطعي و احتمالي و
عيار متوسط ماده معدني كشف شده و مدارك مربوط در مورد نحوه محاسبه مقدار ذخيره آن
به انضمام كليه نقشه ها و نتايج آناليز نمونه ها .
و) گزارش مطالعه فني – اقتصادي اوليه و نتايج آن در قالب فرم هاي ارايه شده از سوي
وزارت معادن و فلزات .
در صورت عدم ارايه گزارش پايان عمليات اكتشاف توسط دارنده پروانه اكتشاف در مهلت
مقرر ، پروانه اكتشاف وي از درجه اعتبار ساقط بوده و وزارت معادن و فلزات تعهدي در
قبال هزينه هاي به عمل آمده ندارد.
ماده 15- در مواردي كه به علت نقص عمليات و عدم توانايي دارنده پروانه اكتشاف ، و يا به هر
علت ديگري پروانه اكتشاف لغو شود و از نظر كارشناسي ادامه عمليات اكتشاف ضرورت داشته باشد
، وزارت معادن و فلزات مي تواند با رعايت آيين نامه معام?ت دولتي ، با انتخاب سازمان ها و
شركت هاي دولتي تابعه ، و يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر عمليات اكتشاف را تكميل و در
صورت كشف معدن ، گواهي نامه كشف به نام عامل منتخب صادر نمايد. تبصره : عامل منتخب موظف به پرداخت هزينه هاي مرتبط به عمل آمده توسط دارنده پروانه
اكتشاف به قيمت روز مي باشد.
ماده 16- وزارت معادن و فلزات پس از وصول گزارش خاتمه عمليات اكتشافي حداكثر ظرف (2)
ماه با مطالعه گزارش مزبور و اعزام گروه كارشناس فني ، انطباق گزارش اكتشاف كننده و عمليات
انجام شده توسط وي را با مفاد اين آيين نامه تطبيق نموده و در صورت تائيد ، گواهي نامه كشف به
نام او صادر مي نمايد.
تبصره : محدوده گواهي كشف ، شامل محل هايي خواهد بود كه طبق مفاد اين آيين نامه در
آنجا عمليات اكتشاف انجام گرفته و وجود ذخاير اقتصادي در آن محدوده تائيد شده است .
هزمان صدور گواهي كشف مابقي محدوده پروانه اكتشاف آزاد مي گردد.
تبصره 2: در صورتي كه بهره برداري از هر يك از مواد معدني مكشوفه به طور مستقل امكان
پذير باشد ، با توجه به ميزان ذخيره و محاسبات فني و اقتصادي از لحاظ بهره برداري براي
هريك از مواد معدني در محدوده مشخص ، گواهي كشف جداگانه اي صادر خواهد شد.
تبصره 3: درصورتي كه عمليات اكتشافي منجر به صدور گواهي كشف نشده باشد پروانه
اكتشاف خودبه خود لغو و صاحب آن حق و حقوق بعدي نخواهد داشت .
تبصره 4 : در صورتي كه وزارت معادن و فلزات ذخيره اكتشاف شده را جهت صدور گواهي
كشف كافي نداند ، مي تواند براي ذخيره قطعي كشف شده اي كه مورد تائيد مي باشد اجازه
برداشت صادر نمايد . بديهي است در اين صورت حقوق دولتي طبق مفاد اين آيين نامه
دريافت خواهد شد.
ماده17- چنانچه گزارش يا عمليات اكتشافي پس از تطبيق با مواد اين آيين نامه ناقص باشد ، وزارت
معادن و فلزات مهلت مناسبي تعيين خواهد نمود تا اكتشاف كننده نسبت به رفع نقص اقدام نمايد و
اگر در خاتمه اين مهلت ، رفع نقص نگردد ، پروانه اكتشاف از درجه اعتبار ساقط مي شود و امتيازي
براي دارنده آن منظور نخواهد شد.

ماده 18- در صورتي كه دارنده گواهي كشف بخواهده گواهي كشف را به ديگري واگذار نمايد ،
بايد قبل از انقضاي مهلت مقرر در ماده (7) قانون معادن ، درخواست خود را همراه با توافقنامه
طرفين مشخصات كامل انتقال گيرنده به وزارت معادن و فلزات تسليم كند . وزارت مزبور در صورت
تائيد موضوع با انتقال گواهي كشف موافقت نموده ، مراتب را جهت تنظيم سند صلح يا انتقال اع?م
مي نمايد . تاريخ تنظيم سند ، تاريخ رسمي انتقال گواهي كشف تلقي مي شود و انتقال گيرنده موظف
است رونوشت سند مزبور را جهت ثبت مراتب به وزارت معادن و فلزات ارايه كند .

ماده 19- حمل مواد معدني حاصل از عمليات اكتشافي توسط دارنده پروانه اكتشاف جهت انجام
آزمايشات ?زم با اجازه وزارت معادن و فلزات با پرداخت حقوق دولتي مجاز است.
تبصره 1: مقدار نمونه برداري براي انواع مواد معدني توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي
شود.
تبصره 2: اكتشاف كننده مي تواند پس از خاتمه عمليات اكتشافي با اجازه وزارت معادن وفلزات ، ماده يا مواد معدني بدست آمده از عمليات اكتشافي را با پرداخت حقوقي دولتي
طبق مفاد اين آيين نامه برداشت و حمل كند.
ماده 20- دارنده گواهي كشف مكلف است ظرف مهلت تعيين شده در ماده (8) قانون معادن ، با
توجه به گواهي كشف صادره و مطالعات انجام شده در مورد قابليت استخراج معدن از لحاظ فني و
اقتصادي ، درخواست خود را برابر مفاد اين آيين نامه و دستور العمل هاي وزارت معادن و فلزات
براي صدور پروانه بهره برداري به وزارت معادن و فلزات تسليم كند.

تبصره : در صورت عدم تسليم به موقع درخواست بهره برداري از طرف دارنده گواهي
كشف وزارت معادن و فلزات مي تواند طبق مفاد قانون معادن و اين آيين نامه نسبت به
تعيين بهره بردار براي معدن ا قدام و حقوق كاشف را طبق تبصره ماده (8) قانون و ترتيبي
كه در اين آيين نامه تعيين شده است پرداخت نمايد.
ماده 21- چنانچه در اجراي ماده (8) قانون معادن ، پروانه بهره برداري معدن به نام شخصي غير از
دارنده گواهي كشف صادر گردد ، بهره بردار منتخب موظف به جلب رضايت دارنده گواهي كشف ،
قبل از شروع به عمليات بهره برداري با عنايت به تبصره ماده (8) قانون معادن مي باشد . اگر بهرهبردار منتخب نتواند رضايت دارنده گواهي كشف را ظرف مدت (6) ماه جلب نمايد ، وزارت معادن
و فلزات با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري در خصوص موضوع اتخاذ تصميم مي نمايد.
فصل دوم:بهره برداري

ماده 22- متقاضيان بهره برداري از ذخاير معدني مكلفند براي دريافت پروانه بهره برداري معدن ،
برابر دستور العمل هاي صادره ، تقاضاي خود را همراه شناسنامه معدن ، طرح بهره برداري و مدارك
مورد نياز تهيه و تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند.
تبصره 1: شناسنامه معدن ، طرح بهره برداري بايد حاوي نكـات و اط?عـاتي باشـد كـه از طـرف
وزارت معادن و فلزات اع?م ميشود.
تبصره 2: تامين مواد اوليه كارخانجات صنعتي و مصرف كننده ماده معدني واقع در حوزه عملياتي
معدن كه فعاليت آنها منطبق بر استانداردهاي موجود است ، اولويت دارد و طـرح بهـره بـرداري بايـد
حاوي اط?عات و ارقام مربوط به اين كارخانجات باشد . واحدهاي صنعتي مصرف كننده كه از ارايـه
اط?عات ?زم در مورد نياز مواد اوليه خودداري كنند ، از اولويت فوق الذكر بر خوردار نخواهند بود.

ماده 23- وزارت معادن و فلزات ظرف (2) ماه نسبت به بررسي مدارك و طرح بهره برداري اقـدام و
چنانچه طرح جامع و كامل بوده و مورد تائيد باشد ، پروانه بهره برداري معـدن را براسـاس شناسـنامه
معدن و طرح مصوب صادر و به بهره بردار اب?غ مي كند . در صورت وجود نقـص در مـدارك و يـا
عدم تائيد طرح به متقاضي دو ماه مهلت داده مي شود تا اشكا?ت را مرتفع نمايد. تبصره : صدور پروانه بهره برداري به نام دارنده گواهي كشف به منزله تحويل معـدن بـه بهـره بـردار
است و در ساير موارد تحويل معدن طبق مفاد اين آيين نامه انجام خواهد شد.
ماده 24 - متقاضي مكلف است قبل از صدور پروانه بهره بـرداري نـسبت بـه ارايـه تـضمين حقـوق
دولتي و (3) در صد منابع طبيعي موضوع ماده (25) قانون معـادن (معـادل (6) مـاه حقـوقي دولتـي )
اقدام و مسئول فني عمليات در معدن را معرفي نمايد .
تبصره : تضمين موضوع اين ماده هر (3)سال يكبار متناسب با حقوق دولتي مـصوب تعـديل خواهـد
شد و در پايان دوره بهره برداري چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمـل نمـوده باشـد مـسترد مـي
گردد.

ماده 25 - وزارت معادن و فلزات مدت بهره برداري از معدن را متناسب با ذخيره معدن ، طرح بهره
برداري مصوب و امكانات بهره برداري از معدن تعيين مي كند و اين مدت در يك دوره بهره برداري
حداقل (2) برابر مدت بازگشت سرمايه بر اساس طرح بهره برداري و حداكثر تا بيست و پنج سال
خواهد بود .

ماده 26- بهره بردار به صورت تمايل به تمديد پروانه بهره برداري معدن ، مكلف است حداقل يك
سال قبل از انقضاي مدت بهره برداري طرح بهره برداري براي دوره مورد نظر را با توجه به وضعيت
ذخيره ماده معدني و بازار مصرف به انضمام مدارك ?زم تسليم وزارت معادن و فلزات نمايد.
ماده 27 - وزارت معادن و فلزات حداكثر ظرف (4) ماه نسبت به اعزام كارشناس به معدن و بررسي
طرح پيشنهادي بهره بردار اقدام و در صورت عدم وجود نقص در طرح بهره برداري شرايط تجديد و
تمديد را تعيين مي كند.
تبصره 1: عدم ارايه تقاضاي تمديد پروانه بهره برداري در موعد مقرر به منزلـه عـدم تمايـل بهـره
بردار تلقي و وزارت معادن و فلزات مي بايد نسبت به تعيين بهره بردار جديد معدن قبـل از انقـضاي
مدت بهره برداري بـه ترتيبـي اقـدام كنـد كـه در امـر بهـره بـرداري معـدن وقفـه اي ايجـاد نـشود.
تبصره 2: در صورت وجود نقص در طرح ، مهلت مناسبي كه مدت آن از (3) ماه تجاوز نخواهـد
كرد ، تعيين مي شود تا بهره بردار نسبت به رفع نقص ، اقدام كند. در غير اين صـورت ، پروانـه بهـره
برداري تمديد نخواهد شد.

ماده 28 - پروانه بهره برداري پس از كسب مفاصا حساب حقوق دولتـي از وزارت معـادن و فلـزات
توسط بهره بردار قابل انتقال مي باشد.
تبصره 1: تاريخ قطعي انتقال ، تاريخ ظهر نويسي پروانه بهره برداري از طرف وزارت معادن و فلـزات
بـــــــــــــــه نـــــــــــــــام انتقـــــــــــــــال گيرنـــــــــــــــده اســـــــــــــــت.
تبصره 2: با انتقال پروانه بهره برداري كليه تعهدات و الزامات مربوط ، به انتقال گيرنده منتقل مي شود
و انتقال گيرنده طبق مفاد قانون معادن و اين آيين نامه و دستورالعمل هاي مربوط ، مكلـف بـه انجـام
تعهدات مربوط است.

ماده 29 - موسسات مالي نظير بانك ها كه به بهره بردار تسهي?ت مالي اعطا مي كنند ، مي توانند ازبهره بردار بخواهند حق انتقال قهري پروانه بهره برداري را در صورت عدم ايفاي تعهدات ، به
موسسه طرف قرار داد بهره بردار بدهد ، در اين صورت ?زم است پس از تنظيم سند يك نسخه از
آن را به وزارت معادن و فلزات ارسال تا مدت باز پرداخت وام و مبلغ آن همراه ساير تعهدات بهره
بردار در ظهر پروانه بهره برداري درج گردد.

ماده 30- بهره برداري كه به منظور اجراي طرح معدني يا توسعه آن از موسسات مالي مانند بانك ها
تسهي?ت مالي دريافت مي كند ، تا باز پرداخت تسهي?ت ، حق جابجاي و انتقال تاسيسات و
تجهيزات منصوبه در معدن و همچنين ماشين آ?ت سنگين مربوط به معدنكاري را بدون كسب
موافقت موسسه مالي بانك وام دهنده طرف قرار داد و همچنين وزارت معادن و فلزات ندارد ، در
غير اين صورت وزارت معادن و فلزات مراتب را به موسسه وام دهنده اع?م مي نمايد تا اقدام ?زم
به عمل آورد.

ماده 31 - وزارت معادن و فلزات مكلف است ظرف (1) سال از تاريخ تصويب اين آيين نامه ،
مشخصات معادن فعال و داراي سابقه بهره برداري را با توجه به معيار هاي موضوع ماده (12) قانون
معادن تهيه و همراه پيشنهاد خود به هيات دولت گزارش نمايد.
تبصره : چنانچه مشخصات معادن جديدي كه كشف مي شوند منطبق به مفاد ماده (12) قانون معـادن
باشد. موضوع توسط وزارت معادن و فلزات براي اتخاذ تصميم به هيات وزيران گزارش مي شود.

ماده 32 - متقاضيان اجازه برداشت موضوع ماده (13) قانون معادن مي بايد در خواست خود را كهشامل مقدار استخراج ، محل و محدوده دقيق و مدت برداشت باشد ، به وزارت معادن و فلزات
تسليم كنند. وزارت معادن و فلزات پس از بررسي ، حسب مورد و در صورت ب? معارض بودن
اجازه برداشت صادر خواهد كرد.

ماده 33 - مدت اجازه برداشت مجريان طرح هاي عمراني يا پيمانكاران آنها متناسب با مدت اجراي
طرح آنها خواهد بود و دارنگان اين قبيل اجازه برداشت ها حق فروش مواد معدني مورد برداشت را
ندارند و درصورت تخلف از اين ماده مطابق ماده (20) قانون معادن با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 34 - در اجراي ماده (14) قانون معادن ، حقوق دولتي در معادن بر حسب نوع ماده معدني ،
محل معدن ، شرايط و محدوديت منطقه ، ميزان سرمايه گذاري ، روش استخراج ، كانه آرايي و فر
آوري و در نتيجه سود ترجيحي بهره بردار طبق ضوابط زير توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي
شود.
الف : در مورد معادن زير زميني حداكثر تا (6) درصد بهاي ماده معدني در سر معدن.
ب : در مورد معادن روباز حداكثر تا (10) در صد بهاي ماده معدني در سر معدن.
ج : در مورد معادني كه به صورت مختلط (زير زميني و روباز) استخراج مي شوند حداكثر تا (8)
درصد بهاي ماده معدني در سر معدن.
تبصره1 : در معادني كه مستلزم تجهيز و آماده سازي هستند بهره بردار در زمان تجهيز از
پرداخت حقوق دولت معاف است.
تبصره 2: بهره بردار هر معدن مكلف است به ترتيبي كه وزارت معادن و فلزات مقرر خواهدداشت حقوق دولتي را بر مبناي ارقام اع?م شده و ميزان استخراج مندرج در پروانه به حسابي كه از
طرف وزارت معادن و فلزات تعيين مي شود واريز كند . تا به حساب در آمد عمومي دولت منظور
گردد.
تبصره 3 : بهاي ماده معدني در سر معدن بر اساس متوسط قيمت فروش ماده معدني در منطقه
توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي شود.

ماده 35 - بهره بردار مكلف است در پايان هر سال بهره برداري ، گزارش جامعي از عملكرد معدن را
كه حاوي مقدار استخراج طي سال به تفكيك در هـر دوره سـه ماهـه ، هزينـه و در آمـد ، اط?عـات
نيروي انساني ، مقدار باطله برداري و بر آورد توليد و فروش در سال آتي با ذكر عوامل مـوثر تهيـه و
به وزارت معادن و فلزات تسليم كند.
تبصره : آمار مربوط به توليد و فروش مواد معدني بايد به طور مرتب در دفتري كه در سـر معـدن
نگهداري مي شود درج گردد.

ماده 36- وزارت معادن و فلزات ظـرف (2) مـاه از تـاريخ وصـول گـزارش عملكـرد بهـره بـردار ،
رسيدگي هاي ?زم را معمول و در صورتي كه مقدار استخراج اع?م شده از طرف بهـره بـردار مـورد
تائيد نباشد ، حقوق دولتي را به ميزاني كه تشخيص مي دهد محاسبه و به بهره بردار اب?غ مي نمايد تا
نسبت به پرداخت آن اقدام كند . مبناي تشخيص وزارت معادن و فلزات بازديـدهاي نظـارتي خواهـد
بود. عدم اع?م نظر از طرف وزارت معادن و فلزات در مهلت تعيـين شـده بـه منزلـه قبـول گـزارش